در روزهای اخیر بسیاری از کاربران فضای مجازی و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی از «افزایش یکباره» بهای اینترنت در ایران خبر داده‌اند. برخی نیز معتقدند که این شیوه افزایش بهای استفاده از اینترنت، بخشی از سیاست کلی محدودسازی موسوم به «صیانت» است.
در روزهای نخست امسال وزیر ارتباطات گفته بود «اگر تعرفه اینترنت افزایش نیابد، کیفیت شبکه‌ای که الان داریم، در سال جدید نخواهیم داشت»، سخنان که به نظر می‌رسد اکنون و در چند هفته پس از آن، مبنای عمل خدمات‌دهنده‌های اینترنتی برای «افزایش تعرفه اینترنت» قرار گرفته است.
صدای پای صیانت
اما برخی نیز معتقدند که این شیوه افزایش بهای استفاده از اینترنت، بخشی از سیاست کلی محدودسازی استفاده کاربران شبکه جهانی اینترنت، زمینه‌سازی برای طرح موسوم به «صیانت» و سوق دادن غیر علنی افراد به سوی اینترانت داخلی تحت عنوان «شبکه ملی اطلاعات» است.
وب‌سایت خبری انتخاب نیز با استناد به «اخبار رسیده» از سوی منابع خود، در این زمینه نوشته است که «افزایش بی‌سروصدا و ۱۰۰ درصدی» قیمت اینترنت خانگی توسط وزارت ارتباطات، در اصل «فاز دوم اجرای چراغ خاموش طرح صیانت» است.
از تیرماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی طرحی جنجالی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را برای محدودسازی بیشتر اینترنت و فعالیت کاربران فضای مجازی ایران در دست بررسی و تدوین داده است.
اقدامات هماهنگ
این درحالی است که روزنامه «همشهری» چاپ تهران در ارتباط با تغییرات ناگهانی در این حوزه، نوشته است که دو اپراتور اصلی تلفن همراه ایران «در اقدامی هماهنگ» تعدادی از «بسته‌های پرطرفدار و به‌صرفه» خود از جمله بسته‌های ۶ ماهه و یکساله را حذف کرده‌اند.
این رسانه وابسته به شهرداری تهران در ادامه به نقل از یک «منبع آگاه» گزارش داده است که سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات درباره بسته‌های اینترنتی اپراتورها در صورتی که «در چارچوب قیمت‌گذاری مصوب سال‌های ۹۵ و ۹۶» باشد، مداخله‌ای نمی‌کند.
این افزایش تعرفه خدمات در حالی صورت می‌گیرد که درباره آن اطلاع‌رسانی شفافی نشده است و بسیاری از کاربران را با سردرگمی برای دریافت خدمات مواجه کرده است.
کیفیت پایین - قیمت بالا
به رغم بالا رفتن مداوم بهای اینترنت در ایران، کاربران بارها نسبت به پایین بودن کیفیت خدمات ارائه شده به ویژه کاهش سرعت و پهنای باند، گلایه کرده‌اند، اعتراضاتی که در ماه‌های اخیر افزایش بیشتری هم یافته است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوزدهم فروردین‌ماه در اطلاعیه‌ای خطاب به «اپراتور‌های ارتباطی» اعلام کرده بود که «با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه» و تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز «از طرق دیگر» و با هماهنگی با این سازمان، مجاز هستند اقدام به «افزایش حداقلی قیمت‌ها» کنند و درآمد حاصله هم باید «صرف توسعه شبکه» شود.
چراغ خاموش مجلس
اگر این افزایش قیمت و انجام تغییرات ملموس در بسته‌های خدماتی حوزه اینترنت کاربران ایرانی با «چراغ سبز» وزارت ارتباطات به عنوان «نهاد ناظر دولتی» صورت گرفته اما همزمان دیگر نهاد نظارتی جمهوری اسلامی از جمله مجلس نیز واکنش خاصی به آن نشان نداده است.
در مجلس تنها محمدرضا میرتاج الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفته است که «مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل مخالف است» و سهیل یحیی‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی نیز از تشکیل «جلسه» احتمالی با حضور اپراتورها و نمایندگان در آینده برای بررسی این موضوع خبر داده است.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران در خردادماه ۱۴۰۰ و میانه انتخابات مناقشه برانگیز دور سیزدهم ریاست‌جمهوری گفته بود «برخی اقشار در جامعه امکان پرداخت هزینه اینترنت را ندارند» و وعده داده بود که «ما برای تامین نیازها و تسهیل دسترسی آنها به اینترنت و فضای سایبر، یک میزان حداقلی از اینترنت را به صورت رایگان ارائه می‌دهیم.»
این درحالی است که اقدامات صورت گرفته در این حوزه بیشتر معطوف به دورکردن کاربران از اینترنت جهانی است. ایجاد فیلترینگ گسترده و پایدار بدون امکان دور زدن، سپردن گذرگاه‌های دریافت و ارسال دیتا به ستاد کل نیروهای مسلح، اجبار کاربران به استفاده از اپلیکیشن‌های ساخت شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای امنیتی، محدودیت در کسب و کارهای فضای مجازی، نقض حقوق شهروندی با جمع‌آوری اطلاعات و تعرض آشکار به حریم خصوصی شهروندان از دیگر اقدامات صورت گرفته است که البته با انتقادات فراوانی همراه است.
همچنین ببینید: هشدار ۵۵ سازمان حقوق بشری: «طرح صیانت» حقوق اساسی مردم ایران را نقض می‌کند