افزایش قیمت کالاهای اساسی؛ میانگین قیمت برنج ایرانی به ۱۱۰ هزار تومان رسید

افزایش قیمت برنج

بررسی قیمت «کالاهای اساسی» از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اول تیرماه نسبت به خردادماه نشان می‌دهد که «میانگین قیمت برنج ایرانی به ۱۱۰ هزار تومان» رسیده است.

همچنین، بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور در دوره زمانی منتهی به ۳۰ فروردین ماه که امروز دوشنبه سیزدهم تیرماه در رسانه‌های ایران منتشر شده، «کره پاستوریزه، سیمان خاکستری و شیر استریل پاکتی پرچرب» در صدر بیشترین افزایش قیمت‌ کالاها در یک ماهه اخیر قرار دارند.

بر اساس گزارش انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قیمت «تخم مرغ، گوشت گوسفند، گوسفند و گوساله زنده، روغن مایع، پرتقال، سیب زمینی، گوجه فرنگی و آب بسته‌بندی» تقریبا نسبت به ماه قبل از آن، تغییری نکرده است.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران سی و یکم خردادماه به روزنامه «همشهری» چاپ تهران گفته بود که بازار ایران به دلیل افزایش پی در پی قیمت‌ها، باید با ارقام «برنج خارجی» که قیمت آنها پایین‌تر از کیلویی «۴۰هزار تومان» باشد، «خداحافظی کند.»

قاسم‌علی حسنی متذکر شده بود که در خواربارفروشی‌ها قیمت بعضی ارقام برنج مثل «گیلان کشت دوم» به کیلویی ۱۳۴هزار تومان، «هاشمی درجه یک» کیلویی ۱۲۲هزار تومان، «صدری و طارم محلی» کیلویی ۱۰۵ هزار تومان و «برنج نیم‌دانه» بالای کیلویی ۵۰هزار تومان رسیده است.

این گزارش‌ها در حالی است که روزناهمه «همشهری» چاپ تهران و وابسته به شهرداری تهران در شماره امروز دوشنبه سیزدهم تیرماه خود با اعلام اینکه مردم ایران گران شدن کالا‌ها را «پذیرفته‌اند و قانع شده‌اند»، در ادامه مدعی شده است که «دولتمردان این روز‌ها از بهبود ‎وضعیت اقتصادی می‌گویند. مردم دلایل ‎گرانی‌ها را می‌دانند، یارانه متناسب با آن را دریافت کرده‌اند و درضمن چشم امید به آینده اقتصاد کشور دوخته‌اند.»

بر اساس گزارش انتشار یافته امروز، قیمت هر کیلو «برنج ایرانی طارم و هاشمی» با ۱۶ و ۲۱ درصد افزایش نسبت به خرداد به ۱۱۱ و ۱۰۹ هزار تومان و قیمت «برنج پاکستانی» با ۱۳ درصد افزایش به ۴۰ هزار تومان رسیده است.

ابراهیم رئیسی و مدیران ارشد او که از خرداد ۱۴۰۰ و میانه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، همواره وعده رونق‌بخشی «سریع و انقلابی» به اقتصاد ایران، «تک رقمی» شدن تورم و «رفع فقر مطلق» را با ساز و کار موسوم به «جراحی اقتصادی»‌ داده‌اند، از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال با حذف «ارز ترجیحی» زمینه «افزابش شدید قیمت» بسیاری از «کالاها و خدمات» را فراهم کرده‌اند.