نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوقی، طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به طور غیابی محاکمه و به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شده است.
پیام درفشان، وکیل نسرین ستوده روز سه شنبه ۲۳ مرداد با اعلام این خبر به خبرگزاری ایرنا گفت که او و دیگر وکلای خانم ستوده درخواست واخواهی این حکم را کردند که بر اساس این درخواست، خانم ستوده باید با قرار وثیقه تا صدور حکم قطعی آزاد شود.
به گفته آقای درفشان، دادگاه این موضوع را نپذیرفت، ضمن اینکه در کیفرخواست صادره دادسرا اتهامات خانم ستوده تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری عنوان شده اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای او حکم صادر کرده است.
وکیل مدافع نسرین ستوده گفت: «وقتی به این موضوع اشاره کردیم، دادیار اجرای احکام دادسرای اوین هم طی نامه ای به رئیس دادگاه اعتراض و اعلام کرد که حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد اما قاضی پرونده پاسخ داد که از نظر دادگاه، اتهام نسرین ستوده جاسوسی است.»
همزمان خانم ستوده به دادسرای شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین احضار و شکایت بازپرس دادسرای کاشان به وی تفهیم شد.
برای این اتهامات نیز قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شد.
به گفته پیام درفشان، یک پرونده دیگر نیز علیه خانم ستوده در شعبه دوم دادسرای اوین در رابطه با کمپین لغو گام به گام اعدام تشکیل شده و خانم ستوده بر اساس آن احضار و بازداشت شد.
او گفت: «این در حالی است که اولاً کمپین لگام قرار بود توسط نرگس محمدی راه اندازی شود که وی قبل از راه اندازی دستگیر شد، ثانیاً در هیچ جای قانون درخواست لغو تدریجی مجازات اعدام جرم نیست.»
در پی بازداشت نسرین ستوده در خرداد امسال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ابراز کرد.
هدر ناوئرت در این باره گفت که ایالات متحده «شجاعت خانم ستوده و دفاع او از قربانیان ستم مداوم رژیم را ستایش می کند.»
او گفت: «ما از مقامهای ایران می خواهیم بی درنگ خانم ستوده و صدها تن از کسان دیگری را که صرفا به خاطر بیان دیدگاه‌هایشان و آرزوهایشان برای زندگی بهتر زندانی کرده اند آزاد سازند.»
خانم ستوده وکالت متهمان عقیدتی، معترضان بازداشت شده، اقلیت های دینی و زنان معترض به حجاب اجباری را بر عهده داشته و از جمله وکلایی است که خواستار لغو حکم اعدام از احکام قضایی ایران بوده است.
خانم ستوده شهریور سال ۸۹ هم به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد و موفق شد حکم محکومیت از وکالت را نیز تغییر دهد.