مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان پس از حدود هفت ماه بازداشت، به زندان و محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شدند.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز دوشنبه ششم شهریور در اعلام احکام قضایی متهمان کانال‌های تلگرامی گفت بر اساس حکم دادگاه، هشت نفر از این افراد به شش ماه تا پنج سال زندان محکوم شده و از عضویت در احزاب و فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محروم شده‌اند.
اسفند ماه گذشته ۱۲ نفر از مدیران کانال‌های اطلاع رسانی در تلگرام نزدیک به دولت و اصلاح طلبان توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس بازداشت این افراد در آستانه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶را «سیاسی» خواندند.
این مدیران تلگرامی در حالیکه ماهها در بازداشت و بلاتکلیفی و بازداشت به سر می‌بردند، اواخر خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زدند. چندی بعد نیز همسر یکی از این مدیران در نامه‌ای دلیل این بازداشتها را «منازعه» و دعوای وزارت اطلاعات با قوه قضائیه و اطلاعات سپاه دانست.
معصومه پریشی، همسر مجتبی باقری، با اعلام اینکه همسرش مدیر کانال تلگرام هواداران محمود علوی، وزیر اطلاعات، بوده است، نوشت که بنا بر اذعان بازپرس پرونده همسرش دریافته که ارتباط با وزیر اطّلاعات، دستگاه‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران را به شبهه افکنده است.
او اضافه کرد:«در ملاقات‌های متعدد با کارشناس اطلاعات سپاه، به خوبی دریافتم که آنان و قوه قضاییه به شدت به جناب آقای دکترعلوی و عملکرد ایشان معترض هستند و ظاهراً همسرم باید ناجوانمردانه گوشت قربانی منازعات دو بخش اطّلاعات سپاه و قوه قضاییه با وزارت اطّلاعات گردد.»
خانواده‌های این بازداشت شدگان، تفهیم اتهام نشدن آنها و نبود دسترسی به وکیل را خلاف قانون دانسته و خواستار رسیدگی به آن شده بودند.
وزیر اطلاعات نیز درباره این پرونده به نمایندگان مجلس گفته بود که او و دیگر اعضای دولت نیز نسبت به این بازداشتها انتقاد دارند اما کاری برای حل و فصل آن نمی‌توانند بکنند چون خارج از اختیار دولت است.
سخنگوی قوه قضائیه نیز گفته بود که وزیر اطلاعات نمی تواند در مورد این پرونده اظهارنظر کند چرا که مسائلی در مورد خود او مطرح است.
بازداشت مدیران تلگرامی و تعدادی از روزنامه‌نگاران در آستانه رقابت‌های انتخاباتی، انتقادهای بین المللی را نیز در پی داشت. تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای خواستار آزادی این بازداشت شدگان شده بودند.
اتهامات این بازداشت شدگان رسما اعلام نشد اما یک ماه پس از بازداشتها، محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران اعلام کرد که اعمال مدیران بازداشت شده چند کانال تلگرامی «از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی» بوده‌است.