جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار نقض حکم زندان نرگس محمدی، فعال مدنی و رسیدگی دوباره به پرونده او شده‌اند.
در این نامه که یکشنبه ۲۵ مهر منتشر شده، با اشاره به تایید حکم ۱۶ سال زندان خانم محمدی به وضعیت سلامتی این فعال مدنی اشاره شده و آمده است: « گزارش‌ها حاکی از آن است که خانم محمدی که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند مدت‌هاست از دیدار دو فرزند خود محروم بوده است. از سوی دیگر از بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می‌برد و متأسفانه تاکنون اقدام موثری برای معالجه او صورت نگرفته است. بر اساس نظر پزشک معالج تکرار فلج عضلانی می‌تواند خطرناک باشد.»
نمایندگان مجلس در ادامه به تلاش نرگس محمدی برای مشارکت مردم در انتخابات سال گذشته اشاره کرده و آن را نشانه دلسوزی این زندانی برای کشور دانستند.
نمایندگان در بخش دیگری از نامه خطاب به صادق آملی لاریجانی نوشته‌اند: «صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت و رکود جامعه خواهد شد.»
امضا کنندگان نامه در ادامه از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواسته‌اند که «با توجه به ایراد وارده در حکم صادره» به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض را صادر کند.
نام نمایندگانی چون علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، علی مطهری، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه‌سیاوشی شاه‌عنایتی و محمود صادقی در میان امضاکنندگان نامه به چشم می خورد.
نرگس محمدی ،فعال حقوق بشر، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
در پی تایید محکومیت خانم محمدی، برخی از فعالان حقوق بشر نسبت به آن اعتراض کردند. روز شنبه نیز بیش از یکصد عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشگاه‌های سراسر ایران، با امضای نامه‌ای خواستار تجدید نظر در حکم صادر شده علیه نرگس محمدی شدند. در این نامه ضمن انتقاد از «بدبینی حاکمیت به فعالان مدنی»، برخوردهای قضایی با فعالان مدنی مغایر با حق آزادی بیان و دیگر حقوق شهروندی عنوان شده است.
نرگس محمدی، در نامه‌ای به این حکم اعتراض کرد و گفت، هر چند که زندان را تحمل می‌کند اما این حکم را «قانونی، انسانی و اخلاقی» نمی‌داند.
خانم محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و از موسسان انجمن لگام (لغو گام به گام اعدام) است.