سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۳ مهرماه با انتشار یک فراخوان اقدام فوری، درباره اجرای قریب‌ا‌لوقوع حکم «قصاص چشم» سه متهم در ایران هشدار داد.
بر اساس این گزارش٬ احکام «قصاص چشم» دو مرد و یک زن زندانی، دو ماه پیش به دایره اجرای احکام ارسال شده و این سه متهم در خطر «نابیناشدن عمدی» عفو بین‌الملل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، خواستار لغو فوری این احکام شده است.
این نهاد، اجرای مجازات‌های بدنی را مصداق «نقض فاحش حقوق بشر» می‌داند.
این احکام در پرونده‌هایی جداگانه برای این افراد صادر و در دیوان عالی کشور شده است.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به درگیری دو زن جوان در یکی از شهرهای استان کرمانشاه در سال ۹۰ است که یکی از آن‌ها با پاشیدن اسید به صورت دیگری باعث کوری چشم راست زن دیگر شد.
دومین پرونده مربوط به یک درگیری در استان فارس در سال ۹۶ است که در جریان آن مرد جوانی باعث کور شدن چشم راست مرد دیگر شده بود.
سومین محکوم نیز مرد جوانی است که در سال ۹۷ با اسلحه شکاری در استان قم به مردی شلیک کرد و باعث کوری چشم چپ او شد.
در هر سه مورد، شاکیان پرونده درخواست قصاص کرده بودند و احکام دادگاه بر این اساس صادر شده است.
قوه قضائیه ایران، با استناد به قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات‌هایی را که با عنوان «قصاص» شناخته می‌شوند، در اختیار شاکی پرونده قرار می‌دهد.
در پرونده‌های «قتل عمد» نیز تصمیم‌گیری درباره اعدام فرد متهم تحت عنوان «قصاص نفس» بر عهده خانواده مقتول (اولیای دم) است.
در حالی که حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر می‌گویند بر اساس قوانین بین‌المللی تصمیم‌گیری درباره مجازات فرد مجرم باید بر عهده دستگاه قضایی باشد.
قصاص چشم٬ قطع انگشتان دست، شلاق و دیگر مجازات‌هایی بدنی بنا بر قوانین جهانی مصداق «شکنجه» هستند و ممنوع اعلام شده‌اند.
عفو بین‌الملل می‌گوید:« ایران بر اساس تعهدات خود در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باید هر چه زودتر اجرای این قبیل احکام را متوقف کند.»
مدافعان حقوق بشر نیز بارها این‌گونه مجازات‌ها را «وحشیانه» و «قرون وسطایی» توصیف کرده‌اند.
با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به استفاده از این قبیل مجازات‌ها ادامه می‌دهند.