در حالیکه دولت و دستگاه قضایی گزارش های مختلفی از رسیدگی به موضوع حقوق بالای مدیران ارائه می دهند، حواشی این ماجرا همچنان خبرساز است.
روز یکشنبه فاطمه حسینی، نماینده مجلس و دختر صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی که در پی افشای فیش حقوق خود استعفا کرد، در نطق خود در صحن علنی مجلس از انتشار مطالبی علیه خود و خانواده اش در سایت ها و شبکه های اجتماعی انتقاد کرد.
خانم حسینی در نطق خود از تریبون مجلس، اتهام دست داشتن خود و خانواده اش در فساد چند میلیارد تومانی و نوسانات ارزی با تاسیس یک صرافی "تهمت" خواند که به گفته او "هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند باور کند."
دو روز پیش از نطق خانم حسینی، خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی درباره او و همسرش از راه اندازی یک صرافی توسط این زوج در سال ۱۳۹۰ و همزمان با اوج گیری نوسانات نرخ ارز خبر داد و صفدر حسینی و دخترش را به استفاده از رانت ایجاد شده چند هزار میلیارد تومانی برای صرافی ها متهم کرد.
اما فاطمه حسینی در نطق خود گفت که این صرافی سال ۹۱ با کمتر از یکسال فعالیت و بدون استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی، به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی به فعالیت ادامه نداده و صورت مالی، اظهارنامه مالیاتی و گردش حساب آن نیز ثبت شده است.
نطق خانم حسینی از آنجا که به دستور جلسه مجلس ارتباطی نداشت دو بار با تذکر علی مطهری، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت مواجه شد، اما خانم حسینی سعی کرد حتی بعد از قطع شدن صدای میکروفن هم به نطق خود ادامه دهد.
اژه ای: یک میلیارد تومان از حقوق‌ها به خزانه کشور بازگردانده شد
از سوی دیگر، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که در جریان رسیدگی به حقوق‌های بالای مدیران، یک میلیارد تومان از حقوق رئیس و هیات عامل صندوق توسعه ملی که در پی افشای فیش حقوقی خود استعفا دادند، توسط آنها به خزانه دولت بازگردانده شد.
اژه ای همچنین فهرستی از تذکرهای سازمان بازرسی کل کشور را که طی سالهای اخیر درباره حقوق مدیران دولتی به دولت داده شده است ارائه کرد. او گفت که در سالهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور دهها گزارش و تذکر ارائه داده است، از جمله در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ به صورت مکتوب به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه مطالبی را تذکر دادند و گفتند که این فرد پرونده قضایی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران این سخنان را چند روز پس از آن بیان کرد که حسن روحانی گفت دستگاههای نظارتی هم در موضوع حقوق بالای مدیران کم کاری کرده اند.