با انتقاد رئیس سازمان بازرسی کل از برادر رئیس جمهوری ایران برای انتصاب مدیر عامل بانک رفاه به این سمت، پرونده فیش حقوقی مدیران ابعاد تازه ای پیدا کرد.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، روز سه شنبه هشتم تیر در حاشیه یک مراسم به خبرنگاران گفت که او مخالف انتصاب علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه بوده اما با اصرار حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، با انتصاب او موافقت کرده است.
علی صدقی، رئیس بانک رفاه کارگران یکی مدیرانی است که فیش حقوقی او به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان توسط رسانه‌ها منتشر شد. پس از این موضوع، علی ربیعی وزیر کار اعلام کرد که این مدیر از سمت خود برکنار شده و جانشین و به زودی معرفی می شود. اما آقای صدقی دریافت حقوق بالا را تکذیب کرد .
با این حال رئیس سازمان بازرسی کل ایران با رد این ادعای مدیر عامل بانک رفاه، اعلام کرد که این فرد پرونده داشت و سازمان بازرسی مخالف انتصاب او به سمت مدیر عاملی بانک رفاه بود.
ناصر سراج گفت: "او زمانی که رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان اصرار شد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار برادر رئیس جمهوری، وی رئیس بانک رفاه شد. قوه قضاییه بیشتر از این آیا می توانست کار کند؟"
او که در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه سخن می‌گفت درباره نقش حسین فریدون در انتصاب مدیر عامل بانک رفاه اضافه کرد: "من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود."
رئیس جمهوری ایران، برادرش حسین فریدون و سراج رئیس سازمان بازرسی
پیشتر رسانه‌ها به رابطه حسین فریدون با علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شراکت این دو در یک صرافی اشاره کرده بودند، علی صدقی اما گفت که این موضوع به سال ۱۳۹۰ باز می‌گردد. به گفته او آن صرافی پس از دو سال به دلیل کمبود سرمایه تعطیل شد. آقای صدقی نقش داشتن برادر رئیس جمهوری در مدیر عاملی خود را نیز رد کرد.
این در حالیست که پیش از سخنان ناصر سراج، حسن روحانی در سخنرانی خود در این همایش، سازمان بازرسی را تلویحا به غفلت در مورد فیش های حقوقی متهم کرد. او گفت: "مسأله فیش حقوقی برخی مدیران نشان داد که یک غفلتی انجام شده است. با اینکه ما بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم اما سال‌ها حقوق‌های نامتعارف داده شد."
جنجال بر سر فیش‌های حقوقی مدیران طی هفته‌های اخیر ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و دستگاه‌های مختلف را به واکنش واداشته است. رئیس جمهوری ایران از معاون اول خود خواسته که به موضوع رسیدگی و مدیران متخلف را عزل کند، با این حال انتقادات گسترده از دولت حسن روحانی در این زمینه همچنان ادامه دارد.