تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد شمار اعدامها در ایران پس از انتخاب مسعود پزشکیان به جانشینی ابراهیم رئیسی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است؛ نهادهای حقوق بشری در همین راستا خواستار اقدام قاطعانه جامعه جهانی شدند.
سازمان حقوق بشری هەنگاو روز چهارشنبه اعلام کرد «از یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا روز ۱۷ مرداد، دست‌کم ۸۱ زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند که ۲۰ مورد از این اعدامها تنها در زندان قزلحصار کرج صورت گرفته است.»
این سازمان افزایش شمار اعدامها در ایران توسط جمهوری اسلامی در مدت ۳۲ روز را «بی‌سابقه» دانست و از مقامات بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری درخواست کرد تا برای توقف اعدامها و دفاع از حقوق زندانیان در ایران اقدام کنند.
همزمان کمپین حقوق بشر در ایران نیز در گزارشی شمار اعدامها در ایران در ۲۴ ساعته منتهی به ۱۷ مرداد را ۳۶ مورد اعلام کرد و با تاکید بر نقض شدید قوانین بین‌المللی در این اعدامها، از جامعه جهانی خواست تا قاطعانه به جمهوری اسلامی هشدار داده و این اعدامهای غیرقانونی را متوقف کنند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران در همین زمینه گفت: «اعدامها توسط جمهوری اسلامی قتل‌های دولتی است که بی‌اعتنا به حق زندگی و حاکمیت قانون و پاسخگویی به جامعه جهانی در حال گسترش است.»
او افزود: «همه ارگان‌ها و دولت‌های ذی‌ربط سازمان ملل در سراسر جهان باید مقامات جمهوری اسلامی را از این خیال که قتل‌های فجیع آنها می‌تواند بدون عواقب باشد، در آورند در غیر این صورت این اعدامها سرعت بیشتری خواهد گرفت.»
وب‌سایت «هرانا»، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۲ زندانی را به صورت گروهی در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در زندان قزلحصار کرج در استان البرز اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هم ۱۳ مرداد در گزارشی آماری تأکید کرد که «ماشین اعدام جمهوری اسلامی بار دیگر سرعت گرفته» به طوری که در هفت ماه نخست سال میلادی جاری، دست‌کم ۳۰۰ تن در ایران اعدام شده‌اند.
بنا بر این گزارش، از مجموع ۳۰۰ اعدام ثبت‌شده در هفت ماه گذشته، تنها ۲۸ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده و بقیه از طریق دست‌کم دو منبع مستقل مرتبط با این نهاد حقوق بشری، تأیید شده‌اند.
سارا حسین رئیس کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران، روز دوشنبه ۷ خرداد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را، «وخیم» توصیف کرد و افزود:«کمیته حقیقت‌یاب که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران، مامور رسیدگی به جزییات و دریافت حقایق سرکوب مردم به خصوص زنان و کودکان بوده است در آخرین گزارش خود تصریح کرد که حکومت ایران در این زمینه ناقض آشکار حقوق بشر بوده و برخی اقدامات آنها مصداق جنایت علیه بشریت است.»