امسال نیز همچون سالهای گذشته «شعار سال» علی خامنه‌ای، موجی از جنب و جوش تبلیغاتی و بسیج امکانات را در بین مقامات دولتی و هواداران نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده تا به نظر بیاید «منویات رهبر جمهوری اسلامی» در حال تحقق است.
در همین رابطه ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه، هشتم فروردین به معاون اول خود ماموریت داد تا با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن رصد تصمیمات دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری به عمل آورند.
این دستور ابراهیم رئیسی در حالی صادر شده که رییس دولت سیزدهم ۶ ماه قبل هم عین همین دستور را صادر کرده بود.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه برای کاهش تورم باید بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کاهش پیدا کند گفت: «اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم.»
رئیس کل بانک مرکزی هم در همین رابطه گفت: «برنامه‌ای که برای مهار تورم ارائه دادیم این است که آن را به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانیم.»
وزرا و نمایندگان مجلس نیز در همین رابطه اظهارات همسو و همگن بسیاری داشته‌اند اما هیچکدام به یک برنامه عملی و ابزارهای لازم برای تحقق این شعار اشاره‌ای نکرده‌اند.
این بی‌برنامگی و شعارزدگی در حالی است که اقتصاددانان بر این باورند که مهار تورم مستلزم انضباط مالی، اصلاح سیاست‌های پولی، مدیریت نرخ ارز، ثبات در تولید و عرضه و کنترل قیمت است.