یک استاد اقتصاد راهکار برون‌رفت دولت از بن‌بست کنونی در اقتصاد را مهار علمی تورم دانست و افزایش قیمت بنزین را کاری بیهوده و گرفتار شدن در چرخه باطل تورمی عنوان کرد.
وحید شقاقی درباره زمزمه‌های افزایش نرخ بنزین به وبسایت «فراز»گفته است سال‌هاست دولت‌های مختلف از مکانیزم دلیل‌تراشی قاچاق برای افزایش قیمت بنزین استفاده کرده‌اند.
به گفته این استاد اقتصاد، جلوگیری از قاچاق راهکارهای خود را دارد و با افزایش قیمت انرژی نه از میزان قاچاق کم شد و نه مشکل دیگری حل شد.
شقاقی تاکید کرده که دست زدن به قیمت انرژی بدون اصلاحات ساختاری یک شوک تورمی دیگر می‌آورد و نمی‌توان به مردم ریالی حقوق داد و دلاری بنزین فروخت.
به باور شقاقی اگر دولت نتواند تورم را مهار کرده و تورم را نزدیک به میانگین جهانی یعنی تا نرخ ۴ تا ۵ درصد کاهش دهد، افزایش قیمت انرژی هیچ تاثیری نخواهد داشت.
روزنامه اینترنتی فراز در گزارشی به موضوع حاشیه‌های بنزین پرداخته و نوشته است که در حالی که مدتی است شایعه افزایش قیمت بنزین در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود احمد وحیدی وزیر کشور این شایعات را رد کرد و گفته که «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.»
بر اساس این گزارش افزایش قیمت بنزین سال گذشته مطرح شد اما با واکنش نمایندگان و دولتی‌ها مواجه شد. در همین زمینه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ۲۸ بهمن ماه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ برای اختصاص سهمیه بنزین به خانوار‌های بدون خودرو تأکید کرد که سال آینده سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی دولتی و سهمیه ۳ هزار تومانی آزاد ثابت خواهد ماند.
طرح اختصاص بنزین به همه خانوارها موضوعی است که در مجلس کماکان پیگیری می‌شود. هرچند اطلاعاتی از جزییات آن منتشر نشده، اما به باور کارشناسان، اختصاص بنزین به کارت‌های بانکی و اصلاح سیستم توزیع بنزین مقدمه اجرایی شدن طرح حذف یارانه سوخت است.
در ماه‌های گذشته نیز توزیع بنزین سه نرخی در ارومیه و جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاهداران در دستور کار قرار گرفت.
در همین رابطه هفتم تیرماه رئیس صنف جایگاهداران سوخت کشور از دوره جدید سوخت‌رسانی در ایران خبر داد و عرضه سهمیه سوخت را با استفاده از کارت بانکی عنوان کرد.
اسدالله قلی‌زاده به خبرگزاری ایلنا گفت که «نیازی نداریم برای یارانه سوخت از کارت جداگانه‌ای استفاده کنیم.»
هرچند تمامی مقامات دولتی مرتبط و غیر مرتبط با موضوع بنزین هرگونه تغییر در سهمیه و قیمت را تکذیب کرده‌اند، اما روند اتفاقات در این حوزه نشان دهنده حرکت به سمت تغییرات اساسی است.
از طرفی به دلیل کسری بودجه برنامه هفتم توسعه که، خاندوزی وزیر اقتصاد عددی نزدیک به ۱۲۰۰ هزار میلیارد عنوان کرده، دولت چاره‌ای هم جز افزایش قیمت بنزین ندارد.
به نظر می‌رسد تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و اعتراضات گسترده مردم در سال گذشته یکی از دلایل تعلل دولت در این کار است.