احکام قضایی برای مدیران دوره روحانی؛ رئیس پیشین بانک مرکزی به ۱۰ سال زندان محکوم شد

آرشیو

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز شنبه ۲۴ مهر اعلام کرد ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، به اتهام «برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

به گفته ذبیح‌الله خداییان، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی نیز با اتهامات مشابه روبرو است و به هشت سال زندان محکوم شده است.

همچنین سالار آقاخانی، فردی که از طرف مقامات بانک مرکزی مأمور معاملات غیرقانونی ارز به عنوان «معاملات فردایی» شده بود، به ۱۳ سال زندان تعزیری محکوم شد. او متهم به «خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند وقت نهاد ریاست جمهوری، و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی» است.

ولی‌الله سیف از سال ۹۳ تا ۹۷ در دولت حسن روحانی ریاست بانک مرکزی را بر عهده‌ داشت . سیف در سال ۷۱ مدیرعامل بانک صادرات بود و در زمان تصدی او اختلاس معروف به ۱۲۳ میلیارد تومانی رخ داد که به اعدام فاضل خداداد منجر شد.

همچنین ببینید: دانه درشت های اقتصادی؛ از اعدام فاضل خداداد تا حکم بابک زنجانی

رسانه‌های ایران روز شنبه ۲۴ مهر به نقل از سخنگوی قوه قضاییه خبر دادند که ولی‌الله سیف به عنوان متهم ردیف اول و احمد عراقچی متهم ردیف دوم این پرونده هستند که در آن برای خرید و فروش ارز به میزان «۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» زمینه‌سازی کرده و موجب اخلال در بازار ارزی ایران شدند.

بنا بر اظهارات ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، مدیران ارشد بانک مرکزی برای مدیریت بازار آشفته ارز، تصمیم گرفتند «مقادیریارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل» کنند.

این گزارش می افزاید میثم خدایی، مشاور وقت دفتر رئیس‌جمهور، سالار آقاخانی را به عنوان مسئول فروش محرمانه ارز در بازار غیررسمی معرفی می‌کند. آقاخانی هم برای وارد شدن به این حوزه به میثم خدایی و سید رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی رشوه داده بود.

در این پرونده همچنین میثم خدایی به پنج سال و رسول سجاد به هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

در پی بالا گرفتن بحران‌های ارزی در ایران پرونده‌هایی برای افرادی با عنوان اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی احکامی همچون اعدام «وحید مظلومین» را صادر کرد.

ایالات متحده بارها فساد گسترده و نهادینه در ارکان جمهوری اسلامی ایران و ماجراجویی‌های خارجی آن را محکوم کرده و آن را از مهمترین عوامل مشکلات متعدد اقتصادی مردم ایران برشمرده است.

همچنین ببینید: متهم ردیف اول پرونده فساد در بانک مرکزی «متواری» است؛ متهم عامل توزیع ارز در بازار بود