دادستانی تهران از اجرای حکم اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در پرونده «فساد اقتصادی» در ایران خبر داد. حکم اعدام این افراد به تایید دیوان عالی جمهوری اسلامی رسیده بود.
با وجود انتقادهای حقوقی به احکام صادر شده برای متهمان پرونده «اخلال در نظام اقتصادی» در ایران، صبح روز چهارشنبه وحید مظلومین -که رسانه‌های ایران او را «سلطان سکه» نامیده بودند- و محمد اسماعیل قاسمی-متهم پرونده وحید مظلومین- اعدام شدند.
وحید مظلومین ابتدا به خریدن هزاران قطعه سکه، معادل دو تن و انبار کردن آن متهم شده بود.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اما روز چهارشنبه با صدور یک اطلاعیه اتهام این دو نفر را «رد و بدل کردن غیر واقعی و صرفا شفاهی قیمت ارز و سکه»، «خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی» که باعث التهاب بازار ارز و سکه شده بود و «خروج منابع مالی به صورت غیر قانونی از کشور» عنوان کرد.
برخورد قضایی و امنیتی با دلالان ارز و سکه از بهار امسال، پس از افزایش شدید نرخ دلار و سکه در ایران صورت گرفت. دولت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دلالان و برخی خریداران را متهم به جمع آوری دلار و سکه از بازار و ایجاد جو روانی برای افزایش قیمت کرده بود. وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی از جمله این افراد بازداشت شده بودند که در دادگاه ویژه و تازه تأسیس «مبارزه با مفاسد اقتصادی» به اعدام محکوم شدند.
دادگاهی که به گفته کارشناسان حقوق بشر شرایط محاکمه منصفانه و عادلانه را ندارد؛ از جمله اینکه بجز احکام اعدام، سایر احکام اولیه این دادگاه، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است. احکام اعدام هم فقط یک بار از طریق دیوان عالی قابل تجدیدنظر خواهی است.
احکام اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی هم در مدتی کوتاه و پس از تایید دیوان عالی جمهوری اسلامی در شرایطی به اجرا گذاشته شد که به گفته کارشناسان حقوقی و اقتصادی، خرید انبوه سکه و نگهداری آن طبق قانون جرم تلقی نمی‌شود.
همچنین پیش از این قوه قضائیه ایران در پرونده اخلال در نظام اقتصادی از محکومیت ۳۲ متهم دیگر به زندان هایی از یک تا ۲۰ سال و شلاق خبر داده بود. از جمله پنج تن از متهمان به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا به شدت اعدام‌های روز چهارشنبه را محکوم کرد و از جوامع بین المللی حقوق بشر خواست تا اعدام امروز وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را محکوم کنند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: علاوه بر این که اعدام یک مجازات غیرانسانی است، حکم اعدام برای فساد اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل نیز ممنوع است و این افراد در یک دادگاه غیرقانونی و با روند دادرسی غیر عادلانه توسط قوه قضايیه به اعدام محکوم شده بودند.
او با بیان اینکه هدف از این اعدام‌ها مبارزه با فساد اقتصادی نیست چون که منشا اصلی فساد اقتصادی دستگاه‌های حکومتی ایران هستند، افزود: «یکی از منشأهای فساد اقتصادی در ایران قوه قضائیه است که خود این احکام را صادر کرده است.»
امیری مقدم هدف اصلی این اعدام ها را ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای مقابله با «اعتراضات مردمی» به فقر و «فساد اقتصادی» عنوان کرد.
اعدام‌های اخیر و صدور احکام زندان برای متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی در حالی صورت می گیرد که پیش از این رهبر جمهوری اسلامی در تیرماه امسال سه روز پس از آغاز اعتصاب بازاریان تهران در اعتراض به نوسان‌های قیمت دلار، گرانی و رکود اقتصادی، به دستگاه قضایی دستور برخورد با اختلالگران امنیت اقتصادی را داده بود.
