متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳، روز چهارشنبه اول آذر، در رسانه های ایران منتشر شد. در این متن از طرح افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها و حذف دلار سخن گفته شده است.
متن این لایحه که روز سه‌شنبه ۳۰ آبان در نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، با انتقادهایی مواجه شده است.
خبرگزاری ایسنا در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد که «منابع و مصارف ارزی بر اساس یورو نوشته شده است» و افزود: «به نظر می‌رسد دولت قصد دارد یورو را جایگزین دلار کند.»
این موضوع، انتقاد عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی، را به همراه داشت که در صفحه خود در شبکه «ایکس» نوشت: «انتظار دارید با این کار کمر دلار آمریکا بشکند؟!»
او نوشت: «راه دلارزدایی این نیست. لازمه دلارزدایی، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و بین‌المللی برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است نه اقدامات نمایشی.»
در همین حال، وب‌سایت «تجارت‌نیوز» در مورد متن لایحه بودجه سال آینده نوشت که «اولین بخش از لایحه بودجه، حامل اعداد و ارقام عجیبی است.»
به نوشته این وب‌سایت، در لایحه آمده است که «درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال جاری، به یک هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
بخشی از برنامه دی‌کد صدای آمریکا: آیا به راستی مردم ایران کمترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند؟
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر مسائل بودجه، در مورد این موضوع به تجارت‌نیوز گفت که «چنین ظرفیتی در اقتصاد وجود ندارد» و افزود: «نرخ رشد اقتصادی ایران در بلندمدت حدود یک درصد ثبت شده و در سال‌های اخیر حدود سه تا چهار درصد بوده است.»
او توضیح داد که «بخش عمده همین رشد اندک نیز به واسطه فروش نفت بوده و اگر نفت نبود، شاید نرخ رشد به حداکثر دو تا سه درصد می‌رسید. ضمن اینکه شرایط بازار حتی این رشد را نیز نشان نمی‌دهد و تولید رونق چندانی نداشته است.»
به گفته فیاضی، «افزایش مالیات‌ها قطعا چه در بخش تولید و چه در بخش مصارف خانوار، باعث افزایش فشار بر اقتصاد کشور می‌شود.»
دراین میان، به گزارش «نود اقتصادی»، ایمان فدایی، رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد، روز پنجشنبه گفت: «می‌ترسیم لوایح مالیاتی را به مجلس بفرستیم و با معافیت‌هایی که اضافه می‌کنند بی‌اثر شود.»
او افزود: «نباید بدون هدف، معافیت مالیاتی داد؛ زیرا هیچ تاثیری روی حجم سرمایه‌گذاری در بخش تولید نگذاشته است.»
در همین حال، به نوشته تجارت‌نیوز، در بودجه سال آینده، درآمدهای نفتی ۱۶ درصد کمتر از امسال برآورد شده است.
محمدتقی فیاضی به این وب‌سایت گفت: «در رابطه با درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، یا نفت به واسطه تحریم‌ها فروخته نشده یا اگر فروش رفته نیز ارز حاصل از آن وارد کشور نمی‌شده است.»
وی اضافه کرد: «گزارش‌های ماهانه سازمان برنامه هم نشان می‌دهند که تنها حدود ۵۰ درصد از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه محقق شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که قسمت اعظم منابع پیش‌بینی شده در بودجه از فروش نفت، قابل تحقق نباشد.»
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد که « این ریسک وجود دارد که با توجه به انتخابات آمریکا و شرایط شکننده اقتصاد ایران، همین مسیرهای کنونی برای صادرات نفت ایران هم بسته شود و ممکن است صادرات فیزیکی نفت نیز کاهش پیدا کند.»
به گفته او، «دولت مجبور خواهد شد که مثل سال‌های قبل به سراغ بانک مرکزی برود و باعث افزایش پایه پولی و تورم شود.»
- درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت از خصوصی‌سازی
از دیگر نکاتی که در متن لایحه بودجه سال آینده وجود دارد، درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است.
پیش از این، دولت جمهوری اسلامی از اجرای طرح موسوم به «مولدسازی» خبر داده بود؛ طرحی که با انتقادهای گسترده‌ای از سوی اقتصاددانان منتقد و نیز تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران مواجه شده است.
همچنین ببینید: نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه: بر سر بقای شرکت، «تطمیع و تهدید» را نمیپذیریمآنها با اشاره به فروش کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و کشاورزی به بخش خصوصی در دهه‌های گذشته که منجر به ورکشستگی و تعطیلی آنها و در نتیجه اخراج نیروی کار شد، می‌گویند که ادامه این سیاست در دولت ابراهیم رئیسی نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت.
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شده است که فروش اوراق بدهی، با رشد ۳۶.۱ درصد نسبت به سال قبل، به ۲۵۴ میلیارد تومان برسد.
تجارت‌نیوز به نقل از محمدتقی فیاضی نوشت که «شرایط تحریمی پابرجاست و عواید نفتی کفاف کسری بودجه را نمی‌دهد، بنابراین دولت مجبور است که اوراق منتشر کند. اما به دلیل اینکه انتشار اوراق سال‌ها ادامه داشته و سررسید اوراق‌های گذشته احتمالا چیزی در حدود منابع مشخص شده برای فروش اوراق می‌شود، دولت به ناچار، برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی مجبور است مجددا اوراق منتشر کند.»
او اشاره کرد که در نتیجه، «اوراق بدهی تا حدودی نقش ترازکننده بودجه را از دست داد و دولت مجبور است که برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، اوراق جدید منتشر کند.»
- افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ شده است.
این در شرایطی است که تنها در مهر سال جاری، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده است.
همچنین ببینید: کارشناسان اقتصادی: نارضایتی‌های عمومی در پی مشکلات معیشتی افزایش مییابددر همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا هفته گذشته در گزارشی نوشت که سبد معیشت خانوار در تهران به ۲۵ میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که محمد باقری‌بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تابستان سال جاری اعلام کرده بود که «خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.»
همچنین در خرداد سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از تشدید فقر طی یک دهه گذشته خبر داد و نوشت که «فقر» دیگر فقط مشمول «خانوارهای کم‌توان» نیست.
به گفته این مرکز، طبقه متوسط به‌قدری ناتوان شده‌اند که با «یک شوک هزینه‌ای» نظیر افزایش شدید قیمت اجاره یا هزینه‌های یک بیماری به زیر خط فقر منتقل می‌شوند.
بدتر شدن معیشت اکثریت مردم، گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران، پرستاران، بازنشستگان و معلمان در سالیان اخیر را به همراه داشته است.
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتگو با روزنامه اعتماد در روز ۲۰ آبان، ریشه اعتراض‌ها در چند سال گذشته را «ناتوانی خانوارها برای تامین نیارهای اساسی» ذکر کرد.
- اختصاص ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای نیروهای نظامی
در کلیات لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است که دولت در نظر دارد ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای «تقویت بنیه دفاعی» اختصاص دهد.
در این لایحه تاکید شده که «در صورت عدم تخصیص» این مبلغ، شرکت ملی نفت موظف است «به میزان مابه التفاوت ماهانه معادل آن»، نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد.
همچنین ببینید: بودجه ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی برای تقویت بنیه دفاعی؛ اگر پول نبود، تحویل نفت خام به اشخاص حقوقی