رئیس سازمان غذا و دارو ایران می‌گوید داروهای وارداتی تا «۶ برابر» و داروهای تولید داخل با توجه به میزان ارز تامین مواد اولیه «۳۰ تا ۱۰۰ درصد» افزایش قیمت داشته‌اند.
کاهش میزان «ارز حمایتی» موجب شده است در دو سال اخیر قیمت اقلام مختلف دارویی و لوازم پزشکی با افزایش قیمت مواجه شوند.
بهرام دارایی، معاون وزیر بهداشت ایران به روزنامه «همشهری» چاپ تهران گفته است: «مـصـرف بالا و غیرمنطقی، افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس از جمله عواملی بودند که منجر به افزایش مصرف و کمبود دارو در سال گذشته شدند.»
ارز حمایتی، پس از تصمیم دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت حسن روحانی برای «مدیریت بازار ارز» ایجاد شد و در پی اعلام آن از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت وقت، به «دلار جهانگیری» یا «دلار ۴۲۰۰ تومانی» شهرت یافت.
قاچاق کالا، فرایند واردات غیر رسمی یک کالا «خارج از مبادی قانونی گمرکی» به کشور است اما «قاچاق معکوس» زمانی رخ می‌دهد که کالایی با «قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی» وارد کشور شود تا بصورت حمایتی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد اما به دلیل «تفاوت قیمت با بازارهای خارجی»، از مبادی غیر قانونی یا با دور زدن قوانین، دوباره به خارج از مرزها فرستاده شود.
رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرده است که آنتــی‌بیوتیک‌ها، انسولین، ریتالین، داروهای تزریقی آی وی آی جی، داروهای ضدسرطان و بیماری‌های خاص «به راحتی» از کشور قاچاق می‌شوند.
بهرام دارایی در ارتباط با برخی مسیرهای قاچاق معکوس داروها نیز اظهار داشته است: «داروی ضدسل، به راحتی و به‌صـورت کامیونی و کانتینری به افغانستان قاچاق می‌شود چرا که بیماری سل در این کشور شایع است و مصرف زیادی دارند.»
مهرماه ۹۹ در اوج بحران کمبود بسیاری از داروهای متداول در بازار داخلی، مقامات ارتش عراق از کشف ۱۹ کامیون حامل انواع داروهای قاچاق از مبدا ایران به این کشور و توقف آنها در استان دیالی خبر داده بودند.
از سوی دیگر مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو بهمن‌ماه ۱۴۰۰ درباره «کمبود دارو» در بازارایران، به «ایلنا» گفته بود که کمبود داروی ساخته شده در کشور وجود دارد و افزوده بود: «دارو از دو طریق تامین می‌شود، یا کالای ساخته شده وارد می‌کنیم و یا در داخل کشور تولید می‌شود. کمبودهایی که امروز در بازار وجود دارد، از هر دو مسیر است.»
اما اندکی بعد و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد که ارز ترجیحی برای دارو به صورت «مشروط» حذف شود، موضوعی که در اسفندماه ۱۴۰۰ حمیدرضا اینانلو، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفتگو با «ایسنا» آن را موجب «اصلاح قیمت دارو» دانسته بود نه سبب آنچه «افزایش قیمت» برآورد و نسبت به آن ابراز نگرانی می‌شد.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز هفتم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ گفته بود در سال جاری در موضوع دارو «ارز ترجیحی برداشته شده» و شرکت‌ها دیگر «معطل» دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا «پروسه‌ای زمان‌بر» بود.
پس از واکنش‌های فراوان به این گفته‌های وزیر بهداشت ایران، محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت مدعی شد: «تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و کماکان ارز ترجیحی ادامه دارد.»
سخنان وزیر بهداشت ایران با واکنش گسترده‌ای میان کاربران فضای مجازی و نگرانی شهروندان ایرانی از اعمال چنین سیاستی هم مواجه شد و آن را نوعی «قتل عمومی» عامدانه دانستند.
برخی نهادهای صنفی همچون اتحاد بازنشستگان و اتحادیه آزاد کارگران نیز امروز با پوشش اخبار مربوط به سخنان رئیس سازمان غذا و داروی ایران در شبکه‌های اجتماعی خود، نسبت به «گرانی دارو» در «روزهای آغازین سال» در کنار «تورم افسارگسیخته» سایر مایحتاج عمومی، اعلام نگرانی کرده‌اند.
بر اساس گزارش رسمی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در مردادماه سال گذشته، از هر ۳ ایرانی یک نفر «زیر خط فقر» قرار دارد.