دادستانی در تهران، در پرونده‌ای مشترک، با صدور کیفرخواستی مجازات «قطع دست» هشت سارق را خواستار شد. کیفرخواستی که برای صدور حکم به دادگاه ارجاع شده است. این در حالی است که در بیانیه اخیر سازمان‌های حقوق بشری رواج دوباره صدور احکام قطع دست توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی بشدت محکوم شده است.
به گزارش همشهری آنلاین، هشت شهروند که طی کیفرخواستی «اجرای حد» قطع دست برایشان درخواست شده، متهم به تشکیل یک باند سرقت هستند که در تابستان ۱۴۰۰ با ورود به منزلی در شمال تهران اموالی به ارزش ۵ میلیارد تومان به سرقت بردند.
با دستگیری این متهمان به کمک شواهد دوربین‌های مداربسته، بازپرس دادسرای ویژه سرقت برای آنها «درخواست اجرای مجازات قطع دست صادر کرده است» و دادگاه آنها به زودی برگزار خواهد شد.
پیش از این دادگاه کیفری استان تهران برای دو متهم اصلی یک پرونده سرقت حکم قطع انگشتان صادر کرده بود.
حکم قطع دست یکی از مجازات‌هایی است که به دلیل تضاد با کرامت انسانی مورد انتقاد گسترده نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز ممنوع است. با این وجود، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای چنین مجازات‌هایی، بی‌توجه به اعتراضات داخلی و بین‌المللی، ادامه می‌دهد.