دادگاه کیفری استان تهران برای دو متهم اصلی یک پرونده سرقت حکم قطع انگشتان که از جمله مجازات‌های نافی اصل کرامت انسانی است، صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، در خرداد ۱۴۰۱، سیزده نفر با هدایت دو متهم اصلی این پرونده، هاتف و آرمین به‌دلیل سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه ملی، تحت تعقیب قرار گرفتند.
این افراد پس از سرقت به خارج از کشور گریختند، اما توسط پلیس ترکیه بازداشت و به ایران تحویل داده شدند.
دادگاه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری تهران برگزار شد و این متهمان ماه‌ها در بازداشت به سر بردند.
در نهایت دو متهم اصلی این پرونده، هر یک به جرم «تحصیل مال مسروقه» به ۷۴ ضربه شلاق و قطع انگشتان دست و چهار تن دیگر از متهمان، هر کدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و مجازات حبس محکوم شدند. دیگر متهمان این پرونده نیز احکام حبس دریافت کردند.
لازم به ذکر است که حکم قطع دست و شلاق به عنوان مجازاتی غیرانسانی و نافی اصل کرامت انسانی شناخته می‌شود.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز صراحتاً این نوع مجازات‌ها را منع کرده است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران همچنان به اجرای این نوع مجازات‌ها علیرغم اعتراضات داخلی و بین‌المللی ادامه می‌دهد و همچنان مجازات‌هایی همچون قطع دست، به صلیب کشیدن، پرتاب از بلندی و سنگسار در متن قانون مجازات اسلامی وجود دارد و هر از گاهی به استناد آن در حکم قضات هم اعمال می‌شود.
