در پی تشدید سختگیری‌های مرتبط با منع سقط جنین در ایران و حمایت از سیاست فرزندآوری، خبرگزاری «رکنا» از صدور کیفرخواست برای یک پزشک متخصص در یزد به دلیل «آمادگی او» برای فراهم‌کردن زمینه اجرای «سقط جنین غیرقانونی» خبر داده است.
درباره هویت این پزشک هیچگونه اطلاعاتی منتشر نشده است.
در گزارش آمده است که در مطب این پزشک، ۱۱ قرص سقط جنین «میزوپروستول» پیدا شد.
از جمله اتهامات وارد‌شده به این پزشک متخصص، «فراهم ساختن وسایل سقط جنبن»، «نگهداری داروی سقط جنین بدون مجوز قانونی» و «مداخله در امور دارویی برای تحویز بدون مجوز این قرص‌ها» است.
به گزارش رکنا، درخواست لغو مجوز فعالیت این پزشک نیز به دادگاه ارایه شده است.
قرص «میزوپروستول» از داروهای رایجی است که برای سقط جنین در مراحل اولیه بارداری تجویز می‌شود. سازمان بهداشت جهانی، دو رژیم دارویی مؤثر -میفپریستون در ترکیب با میزوپروستول و یا میزوپروستول به تنهایی را برای سقط جنین توصیه می‌کند.
بسیاری از دستورالعمل‌های بالینی «میزوپروستول» را تنها در صورتی توصیه می‌کنند که «میفپریستون» در دسترس نباشد. در کشور‌هایی که «میفپریستون» قابل دسترسی نیست، بیشتر سقط‌های دارویی با استفاده از میزوپروستول به تنهایی انجام می‌شود.
قرص «میزوپروستول» مزایای متعددی از جمله هزینه پایین، سهولت مصرف، و پایداری بیشتر در انبار دار‌د.
در ایران، با تصویب قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، موانع زیادی بر سر راه پزشکان و مراکز درمانی برای سقط جنین ایجاد شده و برخوردهای امنیتی و قضایی از پلمب مطب‌ها گرفته تا لغو مجوز طبابت در این زمینه صورت گرفته است.
پیشتر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز از ارجاع صاحبان هفت مطب که در زمینه سقط جنین فعالیت داشتند به مراجع قضایی خبر داده بود.
ماده ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سقط جنین را ممنوع کرده و آن را یک «جرم با جنبه عمومی» با مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی می‌داند.
آمار دقیق سقط جنین در ایران مشخص نیست و بسیاری از سقط جنین‌ها به صورت زیرزمینی انجام می‌شوند. آمار غیررسمی نیز می‌گویند بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزار سقط جنین در سال در کشور انجام می‌شود .یک نماینده مجلس از این نیز فراتر رفته و این آمار را «روزانه ۲ هزار سقط» اعلام کرده بود.
امیرحسین بانکی‌پور گفته بود ۹۳ درصد از جنین‌های سقط‌شده، «حلال‌زاده» هستند.
روزنامه «شرق» در گزارشی به نقل از وزارت بهداشت گزارش داد که یک سال و چند ماه پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت»، آمار پایان خودخواسته بارداری، ۳۷۰ هزار مورد در سال بوده است که تنها ۱۰ هزار مورد به صورت قانونی در مراکز درمانی انجام شدند.
در قانون «جوانی جمعیت» آمده است که مجوز سقط جنین نه توسط پزشک که باید توسط قاضی داده شود.
بر اساس ماده ۳۱۱ لایحه تعزیرات، «هرگاه طبیب، ماما یا دیگر اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت می‌کنند مبادرت به سقط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و یا حرفه‌ای مربوط درجه ۵ (ممنوعیت دائم از فعالیت) محکوم می‌شوند».
همزمان با تشدید سختگیری‌ها و ممنوعیت‌های سقط جنین، بسیاری برای این کار سراغ داروهایی می‌روند که از مجرای غیرقانونی به فروش می‌روند؛ موضوعی که به نگرانی‌ها در مورد تقلبی بودن آنها و به خطر افتادن جان افراد دامن زده است.
رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تهیه داروهای سقط جنین و دیگر داروها در فضای مجازی را «فاجعه» خواند.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی ایران می‌گوید یکی از پلت‌فرم‌هایی که داروی سقط جنین فروخته بود، «تنها ۵ میلیون تومان» جریمه شد و از این موضوع انتقاد کرده بود.
محمد پیکانپور عنوان کرد که گاه داروها در فضای مجازی با قیمتی ۳۰ برابری به مردم فروخته می‌شوند.