دبیر قرارگاه کشوری «طرح نفس» آمار سقط جنین در کشور را سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است حدود یک درصد از این میزان سقط‌ها قانونی است.
محسن ذاکریان تاکید کرده است که طبق پژوهش‌های شورای عالی فرهنگی در اواخر دهه ۹۰، هفت درصد «سقط‌های جنایی» مربوط به «بارداری‌های نامشروع» است.
روزنامه هم‌میهن به نتیجه نرسیدن لایحه فرزندآوری را نتیجه رویکرد جرم‌انگاری به موضوعات گوناگون از جمله سقط جنین دانسته است.
در سرمقاله این روزنامه آمده است که سقط جنین را به علت کاهش زادوولد ممنوع کرده‌اند درحالیکه سقط جنین منطقاً به علت دیگری ممنوع و غیرقانونی می‌شود چراکه از نظر برخی قتل نفس محسوب می‌شود و از نظر آنان «حتی اگر رشد جمعیت هم بالا باشد، باید ممنوع شود.»
نویسنده تاکید دارد که اگر با رویکرد جلوگیری از قتل به سقط جنین ورود می‌شد، احتمالاً هم از حیث جزئیات و هم از نظر اجرا و پذیرش مردم، نتایج آن متفاوت بود.
هم‌میهن نوشته است که منع غربالگری یا نفی سقط جنین پس از ۴ ماهگی و موارد دیگر، حکایت از آن دارد که «به ملاحظات مادر یا آینده فرزند و جامعه و خیلی از امور دیگر» توجهی نمی‌شود.
نویسنده می‌نویسد همین رویکرد موجب شده است تا رئیس سازمان بهزیستی از اعلام تعداد نوزادان دارای معلولیت طفره رود و آمار آن را «محرمانه» اعلام کند.
آنطور که در این یادداشت آمده است نکته عجیب‌تر رویکرد «رئیس‌جمهوری» است که گفته «برای جلوگیری از معلولیت نباید سقط جنین را تجویز کرد، چرا که قتل نفس است.»
پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو در گفتگو با صدای آمریکا گفت که «قوانین سقط جنین در ایران تنها پاک کردن صورت مساله است نه حل موضوع.»
روزنامه هم‌میهن در گزارشی دیگر با عنوان «گام بعدی، فرزند آوری اجباری؟» نوشته است که معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در تشریح جزئیات دستورالعمل جدید سقط قانونی شرط ورود به کمیسیون سقط را تشخیص قطعی بیماری یا ناهنجاری از سوی پزشک دارای صلاحیت اعلام کرده است.
در این گزارش به نقل از کارشناسان تاکید شده است که مشکل اصلی نرخ باروری در کشور سقط جنین نیست بلکه شرایط نامطلوب کشور است.
در این گزارش تاکید شده است که رویکرد قانون «جوانی جمعیت» و نگاه تدوین‌کنندگان این قانون نه‌تنها با واقعیات جامعه همخوانی ندارد، بلکه از همین قانون نه‌چندان کامل نیز تنها مفادی مورد توجه قرار گرفته‌اند که با برخوردهای سلبی و پلیسی همراه هستند.
از سوی دیگر این قانون به‌جای اینکه دنبال راهکار بنیادین برای افزایش نرخ رشد جمعیت و کاهش تقاضای بارداری باشد به دنبال حل کردن صورت مساله و از بین بردن راه‌حل‌های مردم برای پیشگیری از بارداری یا انصراف از ادامه بارداری است.
در همین رابطه ناهید خداکرمی، متخصص مامایی و عضو سابق شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سقط جنین «عمل بسیار شنیعی است که هیچگاه آزاد نبوده است»، به روزنامه هم‌میهن گفته است: «آنچه امروز بر اساس اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه سقط جنین می‌گذرد به نظر می‌رسد کمی غیرمعمول است.»
به گفته او «نگاه پلیسی» بر این موضوع حاکم شده است و افرادی «بیمارنما» از طرف نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی یا دادسراها به مطب‌ها اعزام می‌شوند و سعی می‌کند با اصرار و تطمیع ماما یا پزشک او را راضی به سقط جنین کند، اگر متخصص فرد «بیمارنما» را راهنمایی کند یا برایش دارو تجویز کند، او را دستگیر می‌کنند.
سیمین کاظمی، جامعه شناس و پزشک نیز به روزنامه هم‌میهن گفته است: «ممنوعیت و سختگیری بیش از اندازه نسبت به سقط جنین نمی‌تواند جمعیت را افزایش دهد.»
صدای آمریکا چندی پیش در یک برنامه ویژه به موضوع سقط جنین در ایران پرداخت. این برنامه را می‌توانید اینجا تماشا کنید.
