سناتورهای آمریکایی لیندزی گراهام از کارولینای جنوبی، باب منندز از نیوجرسی و ریچارد بلومنتال از کنتیکت روز چهارشنبه به طور مشترک طرح «قانون نظارت بر غنی‌سازی» را با هدف «شفافیت» و «تصمیم‌گیری آگاهانه» درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ معرفی کردند.
این طرح با هدف افزایش نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، دفتر اطلاعات ملی را ملزم می‌کند تا ظرف ۴۸ ساعت تولید یا در اختیار داشتن اورانیوم غنی‌شده با خلوص بیش از ۶۰ درصد را به اطلاع کنگره برساند. این طرح به دنبال به حداقل رساندن فرصت برای جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای بدون اطلاع کنگره است.
سناتور لیندزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه، بر اهمیت به اشتراک‌گذاری اطلاعات به موقع تاکید کرد و اظهار داشت: « جمهوری اسلامی هیچ هدف غیر نظامی برای غنی‌سازی اورانیوم تا این سطح ندارد و تنها دلیل آن اهداف نظامی است. این قانون تضمین می‌کند که کنگره به موقع از پیشرفت های جمهوری اسلامی در مورد قصد آنها برای ساخت سلاح هسته‌ای مطلع شود. هر دو حزب از این طرح حمایت می‌کنند و امیدواریم هر چه زودتر به قانون تبدیل شود.»
سناتور منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا نیز بر «فوریت نظارت» بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «هر دقیقه در نظارت بر پیشرفت‌های خطرناک برنامه غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی، اهمیت دارد. و ما باید هوشیار باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که هرگز جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این اقدام به اطمینان از تجهیز کنگره به اطلاعات درباره تحولات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کمک می‌کند و تضمین می‌کند که ایالات متحده می‌تواند به تحریکات جمهوری اسلامی پاسخ دهد.»
سناتور بلومنتال هم با تاکید بر اهمیت جلوگیری از یک «جمهوری اسلامی هسته‌ای»، اظهار داشت: «جلوگیری از جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای برای حفاظت از امنیت ملی ما و امنیت متحدان‌مان در منطقه و سراسر جهان حیاتی است. نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و الزام کنگره و مطلع شدن از فعالیت‌های غنی‌سازی باعث می‌شود که ملت ما به طور کامل از توانایی‌های خود آگاه باشد.»
هدف سناتور گراهام، منندز و بلومنتال از ارائه این طرح قانونی، تقویت شفافیت و امکان تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و تضمین می‌کند که ایالات متحده در پاسخ به تهدیدات احتمالی و حفاظت از امنیت ملی و رفاه کشورش هوشیار باقی می‌ماند.
روز هفدهم خرداد نیز جمعی از قانونگذاران سنا و مجلس نمایندگان هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌هایی از جو بایدن، خواستند تا تلاش‌ها برای «بازداشتن جمهوری اسلامی» از دستیابی به «سلاح هسته‌ای»، از جمله همکاری با متحدان اروپایی برای «بازگرداندن» تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، را افزایش دهد.
به گزارش جوییش اینسایدر، پیام مشترک این نامه‌ها ضرورت تقویت تلاش برای «بازداشتن جمهوری اسلامی» از دستیابی به «قابلیت تسلیحات هسته‌ای» است.
در نامه سناتورها آمده است که باید به جمهوری اسلامی «بفهمانیم» که «پیشروی بیشتر» در «برنامه هسته‌ای» با «اقدام یکپارچه بین‌المللی» مواجه خواهد شد.
نویسندگان این نامه‌ها از بایدن خواستند که «وضعیت بازدارندگی فعال» را در دستور کار قرار دهد و تقویت عزم جامعه بین‌المللی برای این هدف را مدیریت کند.»
این نامه‌ها با هدایت سناتور دموکرات، کرستن گیلیبراند و سناتور جیمز لنکفورد جمهوری‌خواه و نماینده دموکرات ابیگیل اسپانبرگر و دن‌کرنشاو جمهوری‌خواه برای نشست اولویت سیاست‌های «آیپک» در واشنگتن آماده شده و تا حدودی از نظر محتوا متفاوت، اما حاوی پیامی مشترکی از یک لابی هستند.