در شرایطی که در مورد برخی اقلام، تورم ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده و برخی اقلام اساسی نیز از سبد خرید خانوارها کاسته یا حذف شده، وزارت اقتصاد دولت جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی در رسانه رسمی خود، مدعی شده «ترمز عوامل تورم زا» را کشیده است.
به نوشته خبرگزاری دولتی «ایرنا»، در این گزارش ادعا شده است که «دولت سیزدهم» در سال ۱۴۰۱ با یک «برنامه منسجم، هماهنگ و متمرکز» مواجهه با ابرچالش تورم را کلید زده که این سازو کارها و اقدامات، شامل «جلوگیری از مصوبات و تصمیمات تورم‌زا تا مهار موتورهای تورم‌زا» می‌شود.
در این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از توقف انتشار داده‌های تورمی، از ابتدای امسال تا آبان ماه، ابتدای اسفند ماه با انتشار گزارش تورم آذر ماه، اعلام کرد که به نظر می‌رسد تورم سال ۱۴۰۲، رکورد تورم سال ۱۳۷۴ که، «۴۹ درصد» بود را خواهد شکست.
این بانک در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در آذرماه ۱۴۰۲ را «۵۴/۲ درصد» و نرخ تورم میانگین شهری در این ماه را «۵۵/۹ درصد» اعلام کرده بود.
وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی در گزارش ادعایی خود افزوده: «تشکیل جلسات هفتگی کنترل تورم، تشکیل کارگروه رصد و کنترل تورم، تهیه و ابلاغ بسته سیاستی دهم دی ماه ۱۴۰۱» و مواردی از این دست، یکی از مهمترین «سنجه‌های رضایت عمومی» از نتایج عملکرد اقتصادی کابینه ابراهیم رئیسی هستند.
داده‌های جدید «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد که «گوشت قرمز» در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با تورم «۹۳ درصدی»، بین ۱۰ مواد غذایی اساسی که قیمت آنها بررسی شده، رکورددار بود.
به گزارش وب‌سایت «تجارت‌نیوز»، مرکز آمار ایران در هفته جاری شاخص قیمت برای مصرف‌کننده را در بهمن ماه منتشر کرد که نشان می‌دهد در طول ۱۲ ماه منتهی به پایان بهمن سال جاری، قیمت هر ۱۰ زیرگروه مربوط به خوراکیها و آشامیدنی‌ها «صعودی» بوده است.
تورم شدید کالاهای اساسی، موجب کاهش خرید آنها از سوی شهروندان و خارج شدن یا کاستن قابل توجه این دست کالاها از سبد معمول خرید ماهانه اکثر خانوارهای ایرانی شده است.
همزمان «میوه و خشکبار» نیز در بهمن ماه تورم «بالای ۵۰ درصد» داشته‌اند و میانگین افزایش قیمت آنها به «۵۱ درصد» رسیده است.
پیش‌تر حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفته بود: در شرایط فعلی، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز «۲۵ میلیون تومان» فراتر رفته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در سال جاری حدود ۸ میلیون تومان در ماه است.
در بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد ادعا شده است که دولت سیزدهم جمهوری اسلامی از آغاز فعالیت خود «مهار تورم» را به عنوان «اولویت جدی» خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است.
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک بیست و نهم بهمن ماه گفته بود: سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور باید به «۱۲ کیلو» در سال بازگردد و «نصف شدن» سرانه مصرف به دلیل «کاهش قدرت خرید مردم و حذف شدن گوشت از سبد خرید دهک‌هایی از جامعه و کاهش خرید دهک‌هایی دیگر اتفاق افتاده است.»
در همین راستا، رسانه‌های ایران از تداوم شرایط تورمی در کشور خبر داده و این روند را عاملی برای به خطر افتادن صنوف مختلف از جمله رستوران‌داری اعلام کرده‌اند به‌طوری‌که خبرگزاری «ایلنا» سیزدهم اسفند ماه نوشته بود: تنها در شهر شیراز طی ماه‌های اخیر، پروانه «۳۰ رستوران» شناخته شده باطل شده است.
وب‌سایت «اقتصاد۲۴» نیز دوازدهم اسفند ماه، در گزارشی با اشاره به «پرتگاه طبقاتی گسترده» در ایران، نوشت بود که «نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند.»
در همین راستا، روزنامه «شرق» چاپ تهران، نهم اسفند ماه با اشاره به وضعیت وخیم معیشتی مردم و راهکارهای ادعایی دولت جمهوری اسلامی در این مورد، نوشته بود که «به نظر می‌رسد فاصله چندانی با دریافت وام خرید موز، آرد یا شیر نداشته باشیم.»
همه این موارد در حالی است که هر روز شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی کارگران، بازنشستگان و صنوف مختلف هستیم که از شرایط وخیم اقتصادی و بحران معیشت حکایت دارد. با این حال دولت جمهوری اسلامی مدعی است که تورم را کنترل کرده و عواملش را نیز خنثی کرده است. ادعاهایی که هر روز توسط مقامات مسئول در حکومت ایران تکرار می‌شود اما خانواده‌ها هر شب شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌ها و عمیق‌تر شدن فاصله‌های طبقاتی هستند.