رسانه‌های ایران روز پنجشنبه ۸ شهریور گزارش دادند که نشت گاز در یکی از مراکز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث کشته شدن دو نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر شد.
روابط عمومی سپاه اصفهان نام این دو نفر را مختار مرشدی و مجتبی نظری عنوان، و درجه‌های آنها را به ترتیب «سرهنگ دوم» و «سروان» اعلام کرده است.
بنا بر این گزارش‌ها، این نشت گاز چهارشنبه شب در کارگاهی متعلق به سپاه در استان اصفهان رخ داد.
در بیانیه روابط عمومی سپاه گفته نشده که آیا این دو نفر بر اثر خفگی گاز جان خود را از دست داده‌اند یا نشت گاز منجر به انفجار شده است.
در سال‌های اخیر، چندین انفجار مرگبار در تأسیسات سپاه پاسداران رخ داده است. قابل توجه‌ترین این موارد انفجار «پادگان مدرس» سپاه واقع در روستای بیدگنه از توابع شهر ملارد در سال ۱۳۹۰ بود که بر اثر آن ۱۷ تن از نیروهای سپاه، جمله حسن تهرانی مقدم که از او به عنوان پدر صنایع موشکی ایران یاد می‌شد، کشته شدند.
اصفهان مرکز بسیاری از تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نطنز، است؛ جایی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته نسل ششم را در آن پیش می‌برد.
در بهمن ۱۴۰۱ نیز یک کارخانه تسلیحاتی در اصفهان مورد حمله قرار گرفت. مقامات نظامی جمهوری اسلامی در آن زمان گفتند که این حمله خسارتی در پی نداشته و مدعی شدند «ریزپرنده»های استفاده شده در حمله از بین رفتند.
در فروردین ماه ۱۴۰۳، پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران در یک پایگاه هوایی بزرگ و در یک سایت هسته‌ای در نزدیکی اصفهان در جریان حمله متقابل منتسب به اسرائیل پس از حملات پهپادی و موشکی تهران به اسرائیل در اصفهان مورد اصابت قرار گرفت.
جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهام خود را به سوی اسرائیل نشانه گرفته‌اند. برای نمونه آنها در سال ۱۳۹۹ اسرائیل را عامل ترور محسن فخری‌زاده معرفی کردند. از فخری‌زاده به عنوان «مغز متفکر» برنامه مخفی جمهوری اسلامی برای توسعه قابلیت‌های هسته‌ای یاد می‌شد.
پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، در دهم مرداد در تهران نیز جمهوری اسلامی بار دیگر به رغم موضع «نه تایید و نه تکذیب» اسرائیل، آن را به اسرائیل نسبت داد و تهدید به انتقام‌گیری کرد.
از آن زمان نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به تشدید تنش‌ها و درگیری گسترده‌تر در منطقه افزایش یافته است.
در مقابل، مقامات اسرائیلی وعده داده‌اند هر کسی به این کشور حمله کند، مجبور به پرداخت «بهایی سنگین» خواهد شد.