با گذشت یک سال از بازداشت جمعی فعالان محیط زیست در ایران، کمپین حقوق‌بشر در ایران به نقل از «منابع مطلع و نزدیک» به آن‌ها نوشت که این افراد «با تهدید به مرگ» محبور شده‌اند که علیه خود اقرار کنند.
این وب‌سایت خبر داده است که براساس «جزییات تازه‌ای» که به تازگی به دست آن‌ها رسیده، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با «همکاری تنگاتنگ» با ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران «در پرونده‌سازی علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی تحت اجبار و فشار شدید» نقش داشته‌اند.
هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه فعالان محیط زیستی هستند که در حال حاضر در بازداشت هستند.
در ماه اخیر چندین فعال محیط زیست هم در کردستان بازداشت شده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده در برخی وب‌سایت‌های حقوق‌بشری، بازداشت‌شدگان برای «اعتراف اجباری» تحت فشار هستند.
کاووس سیدامامی هم از جمله فعالان بازداشت شده بود، اما او در زندان جان باخت و مسئولان جمهوری اسلامی دلیل مرگ او را «خودکشی» عنوان کردند. با این حال به گفته وکیل خانواده سیدامامی، گزارش اولیه کالبدشکافی نشان می‌داد که بر روی جاهای مختلف بدن وی آثار کبودی و نیز اثر یک تزریق وجود داشته است.
اتهام اولیه این افراد «جاسوسی» اعلام شده بود و کمی بعدتر اعلام شد اتهام چهار تن از آن‌ها از آن‌ها به «فساد فی‌الارض» تغییر پیدا کرده است.
بهار سال جاری عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که حسن روحانی چهار نفره هیئتی متشکل از وزرای دادگستری، کشور و اطلاعات و همچنین معاون امور حقوقی رئیس جمهور تشکیل داده بود تا به پرونده این افراد رسیدگی کنند. این هیئت در نهایت به این نتیجه رسیده بود که این افراد باید آزاد شوند.
با این حال غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، بر اتهام «جاسوسی» این افراد تاکید کرد و گفته بود هیات مورد نظر روحانی، امکان دسترسی به پرونده را نداشته است.
یکی از علت‌های متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آن‌ها ازتله-دوربین هایی است که برای محافظت گونه‌ای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده می‌کردند. مقام‌های سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی بهره می برده‌اند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.
قوه قضاییه و دادگاه همچنین بر این افراد برای تغییر وکلای خود فشار آورده است. در زمان ابلاغ اتهام «فساد فی‌الارض»، محمدحسین آقاسی وکیل برخی از متهمان گفته بود که این افراد «وکیل انتخابی» داشتند، اما «وکلایشان را نپذیرفته‌اند و وکیل تسخیری برایشان گرفته‌اند».
حدود یک ماه پیش هم محمدحسین آقاسی به صدای آمریکا گفته بود قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از سام رجبی و طاهر غدیریان، دو متهم این پرونده و موکل آقاسی، خواسته است که وکیل خود را تغییر دهند.
قوه قضاییه ایران چند ماه پیش با ابلاغ لیستی از «وکلای مورد تایید» به دادسراها، اعلام کرده بود که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این لیست می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
در ماه‌های اخیر فعالانی در حوزه‌‌های مختلف با اتهام‌هایی چون «نفوذ» و عمدتا از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند. از آن‌جمله می‌توان به بازداشت میمنت حسینی چاووشی، جمعیت‌شناس ایرانی - استرالیایی و لیلی خاتمی، فعال حقوق کودک، اشاره کرد.