رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران، بهتازگی از افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در خبر داده است، کارشناسان با تایید این آمار میگویند بخش زیادی از طلاقها در کشور ناشی از «ناتوانی در تامین حداقلهای زندگی» است.
ابوالقاسم حسینی ابهری رئیس کانون سردفتران قوه قضائیه در حالی اعلام کرد به ازای پنج مورد ازدواج در ایران دو مورد طلاق ثبت میشود که محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، اردیبهشت ماه امسال گفته بود، آمار وارده پروندههای «خانواده» که بیشتر مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است در فروردینماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است.
سعید معیدفر، جامعهشناس و عضو انجمن جامعهشناسی ایران در پاسخ به چرایی افزایش آمار طلاق در ایران به فرارو گفت:« بخش زیادی از طلاقها در کشور ما ناشی از ناتوانی مردم در تامین حداقلهای زندگی است به طوری که ازدواج و ادامه زندگی به ویژه در شهرهای بزرگ برای بسیاری از مردم عملا از بین رفته است.»
او همچنین افزود: «تورم سرسامآور در ایران عملا عرصه را بر نانآور خانواده تنگ کرده، بسیاری از افراد پس از ازدواج، به علت رویارویی با معضلات اقتصادی، به سرعت در معرض خطر طلاق قرار میگیرند و آنهایی که امکان تامین زندگی را ندارند از خیر ازدواج میگذرند.»
سازمان ثبت احوال ۹ تیر امسال در گزارشی اعلام کرد در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است که پس از تهران با بیش از ۶۳ هزار طلاق، استانهای خراسان رضوی با ۲۱ هزار و ۶۴۳ مورد، خوزستان با ۱۱ هزار و ۵۶۶ ، فارس با ۱۱ هزارو ۵۶ و اصفهان با ۱۱هزار و ۳ مورد طلاق در رتبههای بالای جدایی قرار دارند.
خبرگزاری دولتی ایرنا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با انتشار آماری اعلام کرده بود که بیش از ۴۵ درصد از ازدواجها در ایران ناموفق است و از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق منجر میشود.
جمهوری اسلامی در چند سال اخیر سیاست تشویق به «فرزندآوری» و افزایش جمعیت را با جدیت بیشتری دنبال میکند و تاکید علی خامنهای بر آن باعث شده تمامی دستگاهها حتی شبکه بهداشت و درمان، سیاستهای خود را برای تحقق این دستور تغییر دهند.
با وجود اقدامات و تاکیدات صورت گرفته، مشکلات معیشتی و سخت شدن گذران زندگی در ایران مانع تشکیل زندگی مشترک و «فرزند آوری» شده است.