با تصویب تعرفه‌های خدمات بهداشتی در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، تعرفه ویزیت پزشکان ۵۰ درصد افزایش یافت.
خبرگزاری مهر به نقل از رضا لاری‌پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی نوشته است که مبلغ ویزیت ۵۰ درصد و جز فنی و حرفه‌ای در تناسب با نرخ تورم کشور افزایش خواهد یافت.
معاون درمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ۱۷ بهمن ماه از پیشنهاد افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی با مصوبه شورای عالی بیمه در سال ۱۴۰۳ دفاع کرده و آن را «جبران عقب ماندگی از تورم» و «مطالبه قدیمی» این صنف اعلام کرده بود.
سعید کریمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود که پایین بودن تعرفه‌های پزشکی به معنای «دست بردن در جیب مردم» است.
اقدام دولت در افزایش ۵۰ درصدی حق ویزیت و تاکید بر ضرورت جبران تورم برای پزشکان در حالی است که همین دولت مخالف افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران متناسب با تورم است و اقدام به افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و ۳۵ درصدی دستمزد کارگران کرده است.
کارشناسان بر این باورند جبران خسارت ناشی از تورم از طریق افزایش حقوق و دستمزد اقدامی مفید است اما نمی‌توان تبعیض قائل شد چرا که تعرفه‌های پزشکی نیز به نوعی دستمزد به شمار می‌آید که چون مرجع پرداخت آن مردم هستند و نه دولت و بخش خصوصی، با آن موافقت می‌شود.
به باور منتقدان افزایش تعرفه پزشکی درآمد بیمارستان‌ها را بالا می‌برد و به نوعی نیاز بودجه‌ای دولت را نیز پوشش می‌دهد و برهمین اساس اگر قرار بود تعرفه پزشکی نیز از خزانه پرداخت شود، با این افزایش موافقت نمی‌شد.