با گذشت چندین سال از بحث «مالیات بر درآمد پزشکان»، همچنان این بیماران هستند که میان نظام پزشکی و ساختار نظارتی جمهوری اسلامی سرگردانی را تجربه می‌کنند. از یک سو بیماران با «۵۰ درصد» پزشکانی روبه‌رو هستند که حق ویزیت را «نقدی» یا بصورت «کار به کارت» و خارج از روال معمول درخواست می‌کنند و از سوی دیگر نهادهای نظارتی این رویه را «غیرقانونی» می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور «دریافت» حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی به صورت «نقدی و یا کارت به کارت» را مغایر با قانون خوانده و گفته است: در «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» برای تخلف کنندگان از آن «جزای نقدی» و در مراحل بعدی «مجازات‌های سنگین‌تری» در نظر گرفته شده است.
او در این حال مدعی شده که این سازمان حاکمیتی، در نامه‌ای به وزیر بهداشت جمهوری اسلامی دو «تذکر» در رابطه با «نصب کارتخوان» در مراکز پزشکی و درمانی، همچنین بحث «انعقاد قرارداد» با بیمه‌های پایه درمانی داده است.
بر اساس قوانین مصوب در جمهوری اسلامی، استفاده از دستگاه‌های کارتخوانِ متصل به سامانه‌های نظارتی سازمان امور مالیاتی برای تمامی حرفه‌ها و شغل‌های دارای پایانه‌های فروشگاهی از جمله مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی الزامی است.
از سوی دیگر، جلیل میرمحمدی میبدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد» پزشکان «از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند»، خواستار برخورد «نهادهای نظارتی» با «افراد فاقد کارتخوان» شده است.
او تاکید کرده است: داشتن خودپرداز در مطب‌ها، مراکز درمانی خصوصی و دولتی و درمانگاه‌ها «الزام قانون» است، باید انجام شود و هر فرد با هر شغلی از این قانون سرپیچی کند، «فرار مالیاتی محسوب می‌شود.»
در حال حاضر بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۱، حساب‌هایی که ماهانه بیش از «۱۰۰ تراکنش» داشته باشند مشمول مالیات می‌شوند و اگر در تراکنش‌ها بیش از «۳۵ میلیون تومان» نیز جابه‌جا شود، این تراکنش در زمره پرداخت مالیات قرار می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی کم‌کاری در الزام همه پزشکان و مراکز درمانی به استفاده از «کارتخوان» را از جانب «نهادهای نظارتی» دانسته است. بیشتر «نهادهای نظارتی» زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یا ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان آنها اداره می‌شوند.
مدیرکل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی جمهوری اسلامی نیز بهمن‌ماه ۱۴۰ اعلام کرده بود «بیش از ۵۰ درصد» گزارش‌های فرار مالیاتی «مربوط به پزشکان است.» سخنانی که همان زمان با اعتراض سازمان نظام پزشکی، نهاد متولی و حامی پزشکان مواجه شد.
