باربارا لی، قانونگذار پرسابقه دموکرات و عضو مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا، از ارائه طرح «قانون همبستگی» به منظور تغییر سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و حمایت از معترضان ایرانی خبر داد.
طبق بیانیه منتشرشده از سوی خانم لی، تغییر مد نظر او در راستای حمایت بهتر از معترضان مسالمتجو و متحدانشان همزمان با پاسخگو کردن «رژیم» جمهوری اسلامی خواهد بود.
خانم لی در این بیانیه که روز ۳۰ آذر منتشر شد با اشاره به «شجاعت ایرانیان» در راستای تحقق حقوق بنیادین بشری خود گفت که دولت آمریکا باید با قرار دادن مردم ایران در کانون رویکرد خود، راهبرد کنونیاش در قبال جمهوری اسلامی را بهروزرسانی کند.
او در این بیانیه با اشاره به سرکوب خشوتبار معترضان خواهان تغییر مسالمتجویانه از سوی دولت جمهوری اسلامی گفته است دولت ایران در چارچوب پاسخ بیرحمانه خود به ایرانیان معترض دست به اقداماتی همچون بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، و اعدام زده است و بسیاری از افراد و خانوادهها در معرض فشار اقتصادی، جسمی، و روحی قرار دارند.
به گفته این قانونگذار باسابقه دموکرات، سیاستهای دولت ایالات متحده با واقعیتهای داخل ایران همراه نبوده و تحریمهای آمریکا برای مجازات «رژیم» جمهوری اسلامی غالبا موجب تشدید چالشهایی شده که شهروندان عادی ایرانی در تلاش برای تامین مخارج زندگی و یا سازماندهی اعتراضات علیه دولت ایران با آنها مواجه هستند.
بنا بر این بیانیه، قانون مزبور تحریمهای جدید و متمرکز بر «بدترین» بدرفتاریهای جمهوری اسلامی را با ابزارهای جدیدی تلفیق میکند که به آمریکاییهای ایرانیالاصل اجازه برقراری ارتباط با عزیزانشان و حمایت از آنها را میدهد.
به گفته این قانونگذار دموکرات، «قانون همبستگی» دسترسی گستردهتر به خدمات اینترنتی را برای ایرانیان معترض ممکن میکند و سازوکارهایی برای بهبود اثربخشی، هماهنگی، تاثیرگذاری، و نتایج برنامههای کمکرسان به مردم ایران را ایجاد میکند.
او با اشاره به همزمانی معرفی این قانون با شب یلدا ابراز امیدواری کرده است بتواند نور امید را به روی ایرانیان بگشاید.
باربارا لی از همکارانش در کنگره ایالات متحده نیز خواسته است سیاستی «عادلانهتر» و «سازندهتر» در قبال ایران اتخاذ کنند.
از همان روزهای آغازین شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، آمریکا و متحدانش ضمن ابراز همبستگی با مردم ایران و محکوم کردن سرکوب قهرآمیز معترضان از سوی جمهوری اسلامی، چندین بسته تحریمی علیه نهادها و افراد مسئول سرکوبهای مرگبار ایرانیان وضع کردهاند.