عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام منوچهرمهمان نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور، و رضا (غلامرضا) رسایی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ هشدار داد.
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در این بیانیه که ۲۹ آذر منتشر شده است، هشدار داد که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را با چهار نفر از پنج نفری که حکم اعدام دارند، از طریق ضرب و جرح، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی، و محرومیت عمدی از مراقبت‌های بهداشتی ثبت کرده است.
در این بیانیه اعلام شده است که دست‌کم دو نفر دیگر به نام‌های سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو به اتهامات اعدام مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل در این بیانیه اعلام کرد نگرانی‌ها از اعدام‌های بیشتر مرتبط با اعتراضات، در بحبوحه افزایش شدید استفاده از مجازات اعدام، افزایش می‌یابد و مقامات ایران فقط در آبان ماه دست‌کم ۱۱۵ نفر را اعدام کرده‌اند.
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی هشدار داد که حداقل ۱۵ نفر دیگر در خطر مجازات اعدام هستند و هشت نفر به‌طور مستبدانه در پی محاکمات ساختگی به شدت ناعادلانه اعدام شده‌اند. عفو بین الملل عنوان کرد که افراد مذکور در دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های کیفری سراسر کشور از جمله استان‌های البرز، تهران، کرمانشاه، خوزستان، و سیستان و بلوچستان با محاکمه‌های بسیار ناعادلانه مواجه شده‌اند.
این نهاد اعلام کرد که مقامات ایران از «اعترافات آلوده به شکنجه» استفاده کرده‌اند، که برخی از آنها به عنوان مدرکی برای صدور محکومیت و قبل از محاکمه از رسانه‌های دولتی پخش می‌شد.
عفو بین الملل در ادامه این بیانیه اعلام کرد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با نقض محاکمه عادلانه، بسیاری را مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب و جرح، شوک الکتریکی، و خشونت جنسی قرار داده اند.
عفو بین الملل با ابراز نگرانی‌ها از افزایش مجازات اعدام و «قتل عام» بیشتر هزاران نفری که ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده اند، اضافه کرد که حداقل ده ها نفر دیگر به دلیل جرایم مرگباری که در ارتباط با تظاهرات مطرح شده اند، تحت بازجویی قرار دارند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز عصر روز سه‌شنبه ۲۸ آذر به وقت شرق آمریکا (بامداد ۲۹ آذر به وقت ایران)، با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی که پیش از این در کمیته سوم تصویب شده بود را تصویب کرد.
مرگ مشکوک زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی، افزایش فشار بر زنان ایرانی به بهانه حجاب، بازداشت خودسرانه و بی‌دلیل ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر و همچنین وضعیت نامناسب مهاجران افغان در ایران از جمله مواردی بوده است که اعضای سازمان ملل متحد نسبت به نقض گسترده آنها در ایران تحت لوای جمهوری اسلامی معترض بودند.
نماینده جمهوری اسلامی در این نشست تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا را محکوم کرد و خواستار حذف ماموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب شد.
پیش از این و در ۲ آبان سال جاری جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی و کمیته سوم این سازمان ارائه داده و گفته بود که این گزارش، «واقعیت تلخ» وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویر می‌کشد.
او در جلسه کمیته سوم سازمان ملل متحد گفته بود: «سیزده ماه از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گذشته است و حکومت ایران، موفق به تحقیقات شفاف، بی طرفانه و مستقل در این رابطه نشده است و به طور مداوم، هرگونه تخلف از جانب خود را انکار کرده است.»
رحمان گفته بود که کاستی‌های قابل توجه در چارچوب حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور قابل‌توجهی توانایی شهروندان ایرانی را برای استفاده از حق مشارکت دموکراتیک خود در عرصه سیاسی و عمومی محدود کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که وضعیت جاری در ایران منجر به بی‌اعتمادی و اعتراضات عمومی گسترده شده است که با خشونت سرکوب شد و تظاهرکنندگان مورد آزار قرار گرفتند، مجروح و کشته شدند و یا با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محکومیت روبرو شدند.
جاوید رحمان همچنین نسبت به «مسائل گسترده‌تر حقوق بشر در ایران و وخامت قابل توجه وضعیت افرادی که از حق مشارکت مدنی خود استفاده می کنند»، ابراز نگرانی کرد.
او افزایش اعدام‌ها را نیز «نگران‌کننده» خواند و گفت: «در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر اعدام شدند که بالای ۲۵۶ مورد مرتبط با مواد مخدر بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به شدت بالاتر بوده است.»
