کانون حقوق بشر ایران میگوید دادگاه انقلاب زاهدان یاسین، معروف به مصیب شهبخش، شهروند بلوچ ۲۲ ساله را به اعدام و ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۱ خرداد منتشر شده، حکم صادرشده از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان به یاسین شهبخش ابلاغ شده و او هماکنون در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان نگهداری میشود.
اتهامات مطرحشده علیه این شهروند بلوچ «عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام» و «درگیری و قتل نیروهای نظامی و بخشدار گوهرکوه تفتان» عنوان شده است. با این حال، یاسین شهبخش این اتهامات را رد کرده و گفته است در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و ناچار به اعتراف اجباری شده است.
پیشتر نیز منابع حقوق بشری درباره وضعیت پرونده یاسین شهبخش هشدار داده بودند. در اسفند ۱۴۰۴، گزارشهایی منتشر شد که بر اساس آن سه شهروند بلوچ، از جمله یاسین شهبخش، وحید ریگی و یونس دهمرده، پس از پخش اعترافات تلویزیونی در معرض صدور احکام سنگین قرار گرفتهاند. خانواده و نزدیکان این افراد گفتهاند اعترافات تحت فشار و شکنجه گرفته شده و فاقد اعتبار است.
یاسین شهبخش در هشتم آبان ۱۴۰۳ همراه با برادر ناتنیاش، کامران اعتمادزاده، معروف به کامران شهبخش، در زاهدان بازداشت شد. گزارشهای حقوق بشری پیشین حاکی است که این دو برادر پس از بازداشت برای ماهها در وضعیت بلاتکلیف نگهداری شدند؛ یاسین به زندان زاهدان و کامران، که هنگام بازداشت نوجوان بود، به کانون اصلاح و تربیت زاهدان منتقل شد.
در گزارش تازه کانون حقوق بشر ایران آمده است که برای آزادی کامران اعتمادزاده وثیقهای به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
یکی از اتهامات مطرحشده علیه یاسین شهبخش به پرونده کشته شدن اسفندیار عظیمی، بخشدار گوهرکوه شهرستان تفتان، مربوط است. رسانههای ایران در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش داده بودند که عظیمی هنگام تردد در منطقه گوهرکوه هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. در همان زمان مقامهای محلی گفته بودند علت و عاملان این حمله در دست بررسی است.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون به طور علنی درباره حکم گزارششده برای یاسین شهبخش یا ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه و اعتراف اجباری واکنشی نشان ندادهاند.
نهادهای حقوق بشری در ماههای اخیر بارها درباره افزایش خطر اعدام زندانیان بلوچ در پروندههای امنیتی هشدار دادهاند و گفتهاند بسیاری از این پروندهها با ابهام، محرومیت از دادرسی عادلانه، فشار امنیتی، و استفاده از اعترافات اجباری همراه بوده است.