به دنبال برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان در روز دوشنبه، اکثریت مردم این کشور به تمدید دوره ریاست جمهوری رای دادند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نتایج همه پرسی نشان می دهد اکثریت مردم جمهوری آذربایجان به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مبنی بر افزایش دوره و قدرت رئیس جمهوری آذربایجان رای مثبت دادند.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان روز سه شنبه گفت به دنبال شمارش آرا صندوق های رای، ۸۴.۲ درصد رای دهندگان از تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی حمایت کرده اند.
در تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی، الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان خواستار افزایش دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال شده بود.
تغییرات پیشنهادی دیگر، از جمله اختیار رئیس جمهوری در منحل کردن مجلس، ایجاد مشاغل جدید برای معاونت ریاست جمهوری، و حذف محدودیت های سنی، نیز از حمایت اکثریت رای دهندگان برخوردار شد.
در واکنش به رفراندوم روز دوشنبه و نتایج آن، حزب اوپوزیسیون شورای ملی نیروهای دموکرات در جمهوری آذربایجان در بیانیه ای که روز سه شنبه منتشر کرده در حین محکوم کردن این رفراندوم گفت این رایگیری «نامشروع بوده و منعکس کننده خواست مردم نیست.» این گروه از سازمان های بین المللی خواست تا با تحت فشار گذاشتن دولت جمهوری آذربایجان، نتایج این رفراندوم را خنثی کنند.