کمیسیون اروپایی قوانین و حقوق بشر روز چهارشنبه به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی آذربایجان، که اختیارات ریاست جمهوری را بیشتر می کند، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیسیون ونیز که مجمعی از کارشناسان حقوق اساسی مستقر در فرانسه است، در گزارشی می گوید که تغییرات پیشنهادی در قانونی اساسی آذربایجان، به ویژه افزایش دوره ریاست جمهوری، قابل توجیه نیست و تغییرات پیشنهادی دیگر نیز توازن قدرت در آن کشور را مختل خواهد کرد.
این کمیسیون همچنین در مورد قانونی که حضور مردم در اماکن عمومی را محدود می کند نیز ابراز نگرانی کرده و در بخش دیگری گفته است، قانونی که به رئیس جمهوری اجازه دهد مجلس را منحل کند، می تواند موجب تضعیف رویکرد انتقادی در سیاست شود.
قرار است جمهوری آذربایجان روز دوشنبه، پنجم مهر ماه، در یک همه پرسی تغییرات پیشنهادی جدید در قانون اساسی را به رأی بگذارد.
صدها معترض روز شنبه گذشته در باکو، پایتخت آذربایجان، در اعتراض به این تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی راهپیمایی کردند.
برخی منتقدان می گویند آذربایجان «حکومتی موروثی» دارد، چراکه الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان، فرزند رئیس جمهوری پیشین کشور است و تغییرات در قانون اساسی را نیز او پیشنهاد کرده است.
