مردم آذربایجان برای تصمیم گیری درباره گسترش اختیارات و قدرت الهام علی اف، رئیس جمهوری کشورشان پای صندوق های رأی می روند.
رأی گیری در همه‌پرسی قانون اساسی آذربایجان صبح دوشنبه آغاز شد. نتیجه این رأی گیری می‌تواند به افزایش دوره ریاست جمهوری این کشور از پنج سال به هفت سال بیانجامد.
در میان ۲۳ مورد تغییرات پیشنهادی قانون اساسی و شش اصل جدید، اعطای حق برگزاری انتخابات زودرس مطرح شده است.
این طرح غیر از کاهش سن نامزدهای ریاست جمهوری، یک سمت پرقدرت معاونت اول ریاست جمهوری ایجاد می کند. تا قبل از این افراد زیر ۳۵ سال امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را نداشته اند.
اپوزیسیون آذربایجان این رای گیری را اقدامی برای تحکیم قدرت خانواده علی اف قلمداد کرده و می گویند همسر او و پسر ۱۹ ساله شان جانشین‌های بالقوه ریاست جمهوری هستند.
حزب حاکم آذربایجان این ادعاها را رد کرده است.
تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی از جمله درباره ایجاد چندین سمت معاونت ریاست جمهوری است و به رئیس جمهور اجازه می دهد هر زمان که مایل بود پارلمان را منحل کند.
همه پرسی در آذربایجان پس از آن است که ده ها فعال اپوزیسیون در این کشور نفت خیز بازداشت شدند.
یکی از مخالفان عمده علی اف، ایلگار ممدوف رهبر حزب عمده طرفدار غرب است و فعالان دیگر دمکراسی خواه در زندان به سر می برند.
