به نوشته نشریه فارین پالیسی، روز جمعه یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان یکی از فقیر ترین کشورهای جهان را متقاعد کرد تا پناه جویان ناخواسته اش را به خود راه دهد.
مقام های استرالیایی می گویند امیدوارند یک هزار نفر پناه جو را در آینده نزدیک در کامبوج اسکان دهند. گروه اول در همین سال از جزیره کوچک نائورو منتقل خواهند شد که یکی از دو مکان بیرون از استرالیاست که مهمانان ناخواسته استرالیا را در خود جا داده است. کامبوج درعوض حدود ۳۵ میلیون دلار کمک عمرانی دریافت خواهد کرد.
به نوشته فارین پالیسی یک توییت کننده کامبوجی نوشت این معامله برای کانبرا خیلی ارزان تمام شده، بنابراین یک معامله برد-برد است، البته اگر خود پناه جویان را حساب نکنید. وگرنه می شود برد-برد- باخت. گروه های حقوق بشری می گویند این طرح، کامبوج را برای پناه جویانی که استرالیا از پذیرفتن شان سر باز زند، به زباله دان انسانی تبدیل می کند.
به نوشته جاستین درنان، نویسنده این مقاله، سابقه کامبوج در رفتار با پناه جویان بسیار پرسش انگیز است. این کشور سابقه ای طولانی از نادیده گرفتن قوانین بین المللی و باز پس دادن افراد مورد تعقیب در برابر دریافت پول به کشورهایی چون ویتنام و کره شمالی دارد. در حالی که این افراد پس از بازگشت مورد آزار قرار گرفته اند. نمونه آن در سال ۲۰۰۹ روی داد که کامبوج بیش از ۲۰ پناه جو از اقلیت قومی اویغور را به درخواست دولت چین به این کشور تحویل داد. چین آنان را به خاطر احتمال شرکت در شورش های مرگبار آن سال به زندان های بلندمدت محکوم کرد. اندکی پس ازآن کامبوج یک میلیارد دلار کمک از چین دریافت کرد.
از سوی دیگر، آن گونه که دیوید مان از مرکز حقوقی پناهندگی و مهاجرت استرالیا به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفته است: «کامبوج به دشواری می تواند نیازها و حقوق مردم خودش را برآورد، تا چه رسد به پناهندگان». این کشور همچنان درتلاش برای جبران سال های جنگ های داخلی و حکومت خمر سرخ است که سبب شد صدها هزار تن از مردم این کشور نیز به کشورهایی چون تایلند، آمریکا و غیره بگریزند. سال گذشته نیز کامبوج با دادن دستور تیراندازی به روی معترضان و بازداشت چندین فعال سیاسی، صحنه نقض فاحش حقوق بشر بوده است.
پناه جویان نیز از وطن جدید سخت بیمناکند. با آن که مقام های هردو کشور می گویند که انتقال پناه جویان به خواست خودشان و داوطلبانه انجام می گیرد، اما اعلام این خبر در روز جمعه با مخالفت پناه جویان ساکن نائورو روبرو شد.
یکی از آنان این طرح را «معامله ای پلید» خواند و به گاردین گفت : «هیچ کس نمی رود. همه مخالفت خواهند کرد. درست نیست که مارا مثل زباله دور بیندازند. استرالیا نباید چنین کاری بکند.»
استرالیا به خوبی از سابقه حقوق بشری کامبوج آگاه است. همین امسال مقام های استرالیا در ژنو نقض حقوق بشر را در این کشور محکوم کردند. با این حال، این امر استرالیا را از پافشاری بر این که همسایگان فقیرش چون کامبوج را وادار به کشیدن مسئولیت بار پناهندگانش کند، بازنداشته است. پناهندگانی که سوای پناه جویان اقتصادی بسیار ی از آنان از دست تعقیب و آزار در کشورهای خود، مانند سری لانکا، ایران، افغانستان و عراق.گریخته اند.
روز جمعه کمیسرعالی سازمان ملل در امور پناهندگان خاطر نشان کرد که ۸۷ درصداز پناهندگان درواقع درکشورهای درحال توسعه سکونت دارند. اما سیاست «متوقف کردن قایق های حامل پناه جویان» از دوسال گذشته در استرالیا گسترش یافته است. این عبارت در انتخابات سال گذشته به شعار انتخاباتی هردو حزب عمده رقیب بدل شده بود. تونی ابوت، تنها چندروز پس از تحویل گرفتن مقام نخست وزیری «عملیات حاکمیت مرزی» را اعلام کرد. عملیاتی نظامی واکتشافی که ابوت به خاطر آن که «هیچ قایق نشینی» را به درون خاک استرالیا راه نمی دهد، به آن می بالد. در تابستان اخیر گشتی های عملیات حاکمیت مرزی قایقی را توقیف کردند که پر از فراریان تامیلی بود که از خطر ارعاب و شکنجه گریخته بودند و تا زمانی که دادگاه حکم به بازگشت آنان به سری لانکا بدهد، باید در برزخ نائورو بمانند.
استرالیا به عنوان یکی از اولین کشورهایی که کنوانسیون سازمان ملل در مورد پناهندگان را درسال ۱۹۵۱ امضا کرد، در عالم نظر تعهد کرده است که پناه جویان را پناه دهد و حمایت کند- یعنی مردمی که به دلایل نژادی، مذهبی، ملیتی، و یا عضویت در گروه های خاص سیاسی و اجتماعی در صورت بازگشت به وطن خود با خطر تعقیب و آزار روبرو هستند.» اما استرالیا که اکنون در اندیشه جایگزین کردن خواست های کنوانسیون با سیاست های خودسرانه خود است، مدت هاست که راهش را جدا کرده است.
استرالیا برای منحرف کردن پناه جویان در سال ۲۰۱۲ بازداشت گاه های بدنام خود را در نائورو و پاپوا در جزایر مانوس در گینه نو باز گشود که هم اکنون بیش از دو هزار نفر، که بیشترشان اهل آسیای جنوبی و خاورمیانه اند، در وضعیت غیربهداشتی حبس و زندگی محصور نگاه داری می شوند. از ماه مه متوسط زمان بازداشت پناه جویان به ۲۷۵ روز رسیده است. در این میان استرالیا می کوشد توافق های خود را با نائورو و پاپوا مانند آنچه با کامبوج بسته است، نهایی کند
اسکات موریسون، وزیر مهاجرت به خبرنگاران گفته است این معاملات به نفع همه است. او حتی کوشید این توافق را به عنوان نمونه ای آموزنده نشان دهد. او گفت «ما از نظر انتقال پناه جویان شهرت جهانی داریم. بنابراین چه بهتر که استرالیا در این مورد با کشور فقیری چون کامبوج کار کند تا کارایی این کشور را در این امور بالا ببرد».