هیات مدیره کانون وکلای البرز در جلسه روز گذشته خود تصویب کرد که در واکنش به «رويه فعلی قانونگذاری» در خصوص «اين نهاد كهن و مستقل» و جلب «توجه نمايندگان مجلس شورای اسلامی»، كانون وكلای البرز روز دوشنبه ٣٠ مرداد ۱۴۰۲ تعطيل خواهد بود.
این اعتصاب یک‌روزه در واکنش به عملکرد نمایندگان و تصویب «مقرره جدیدی در رابطه با کانون وکلا» است.
مجلس در نشست علنی دیروز ۲۹ مرداد، در ادامه بررسی طرح موسوم به «تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین»، مقرره جدیدی تحت ماده ۱۳ این طرح در خصوص کانون‌های وکلای دادگستری تصویب کردند.
در مصوبه جدید کانون‌های وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات «هیات مقررات زدایی» شده‌اند. در سوی دیگر ابطال مصوبات این هیات را نیز از صلاحیت «دیوان عدالت اداری» خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپردند.
این در حالی است که پیش از این بر اساس مصوبات هیات مقررات زدایی کانون‌های وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور شده بودند که با رای دیوان عدالت اداری این مصوبات ابطال یا متوقف شده بود.
در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، کانون‌های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد.
بر اساس این مصوبه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد می‌تواند قوانین و آیین‌نامه‌های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند.
بر اساس بندی که روز گذشته به تصویب رسید صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز برای کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، «صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.»
تصویب این بند مشابه ماده دیگری است که در برنامه هفتم توسعه در حال حاضر در دست بررسی است و ماده مذکور در کمیسیون تلفیق هم به تصویب اعضا رسیده است.
به نوشته وب‌سایت «وکلا پرس»، رئیس کانون وکلای گلستان با اشاره به عواقب و آثار تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفته است که با تصویب این ماده، «نهاد وکالت به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود.»
طالع زاری تاکید کرده است که بخش اعظم استقلال کانون‌های وکلا در همین مساله است که در صدور و ابطال پروانه مستقل هستند.
به گفته او در ماده ۴ برنامه هفتم هم موضوع صدور و هم ابطال پروانه از کانون‌های وکلا سلب شده و با این شرایط، استقلالی برای کانون‌ها باقی نمی‌ماند و این مصوبه کانون‌های وکلا را به ۷۰ سال قبل باز خواهد گرداند.
کانون وکلای البرز، نخستین کانونی است که چنین واکنشی به اتفاقات اخیر مجلس نشان داده است.