مقدمه:
نخستین فصل از گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عملکرد قوه قضائيه در رابطه با سوءاستفاده مسوولان، قضات و کارکنان قوه قضائيه از موقعیت شغلی شان پرداخته است.هیات تحقیق و تفحص در رابطه با احتمال سوء استفاده کارکنان قوه قضائيه چندین پرونده را که طی سال های اخیر مطرح بوده بررسی کرده است. این پرونده ها از تخلف و فساد و کلاهبرداری در اداره مسکن و وزارت صنایع گرفته تا پرونده کلاهبرداری در بنیاد شهید و بستنی میهن را شامل می شود ،اما دو پرونده مهم ، این فصل از گزارش مجلس را تحت الشعاع خود قرار داد : پرونده فروش سئوالات آزمون کنکور و عملکرد قوه قضائيه در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر.
پرونده فروش سئوالات کنکور
مساله کنکور و راه یافتن به دانشگاه یکی از مهمترین مسایل برای جامعه جوانان ایران و همچنین خانواده آنها به حساب می آید . فعالیت های اقتصادی که در حاشیه رقابت های کنکوردر ایران صورت می گیرد ، در چند دهه گذشته بسیار سود آور بوده است. در گزارش مجلس آمده است که در ایران سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کلاس های کنکور و خرید و فروش سئوالات آن می شود .
چنانچه هیات تحقیق و تفحص مجلس می گوید ، مساله فروش سئوالات کنکور در ایران از سال ۱۳۷۲ آغاز شده و در ابتدا به فروش سئوالات آزمون معماری دانشگاه آزاد اسلامی محدود بوده اما در سال های بعد به رشته های آزمون ریاضی وتجربی دانشگاه آزاد و حتی پزشکی دانشگاه سراسری هم تعمیم پیدا کرده است.
سئوالات این آزمون ها به مبالغی بین ۵ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان فروخته شده است .قیمت سئوالات کنکور به عوامل مختلفی از جمله نحوه تحویل ، نوع آزمون و رشته بستگی داشته است.
نحوه تحویل سئوالات به صورت حضوری ، تلفنی ، از طریق ای میل ، اس ام اس و یا حتی تحویل هنگام برگزاری آزمون بوده و در برخی موارد پاسخنامه داوطلب تعویض شده و حتی مواردی دیده شده که فردی دیگر به جای داوطلب اصلی در کنکور شرکت کرده بود.
هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در گزارش خود از پرونده افشای سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و سراسری ، شش پرونده را بررسی کرد.
پرونده های دانشگاه آزاد
هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود آورده است در رابطه با افشای سئوالات کنکور سال۱۳۸۲ ، با پیگیری حفاظت اطلاعات قوه قضائيه پرونده ای در شعبه ۸ دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد .در این رابطه ۸ نفر بازداشت شدند و دامنه تحقیقات سر نخ ماجرا را به دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی رساند . بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس ، در این پرونده افشای سئوالات توسط رییس دفتر ریاست وقت دانشگاه صورت گرفته بود.حکم بازداشت این خانم صادر شد اما مسوول دادسرای عمومی و انقلاب تهران، که در گزارش با نام اختصاری "س.م" از او نام برده شده - به بازپرس پرونده دستور داد که اجرای حکم جلب این خانم را متوقف کند و چنانچه در گزارش مجلس آمده است مسوول دادسرای انقلاب تهران " به بهانه" مطالعه، پرونده را از شعبه دریافت کرد و هیچ گاه آن را باز نگرداند.
سرنوشت پرونده و ۸ متهم آن تا کنون نا معلوم مانده است.
یکی از دیگر پرونده های مربوط به افشای سئوالات آزمون کنکوردانشگاه آزاد که مجلس در گزارش خود به آن پرداخته مربوط به تیر ماه سال ۱۳۸۲ است و زمانی که پلیس امنیت تهران شکایاتی در رابطه با خرید و فروش سئوالات کنکور دریافت کرد. دراین رابطه تعدادی از مدرسان و متصدیان آموزشگاه های تهران بازداشت و رسیدگی به این پرونده آغاز شد ، اما بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس دادستان تهران از بازپرس پرونده خواست تا اتهام پرونده را تغییر دهد و به جای اتهام "فروش سئوالات کنکور" به متهمان اتهام کلاهبرداری تفهیم شود.
در گزارش مجلس آمده است بازپرس اصرار داشته که سئوالات فروخته شده اصلی است اما دادستان باز هم بر تقلبی بودن سئوالات پافشاری می کرده. در ادامه پیگیری پرونده مشخص می شود که مسوول آموزش دانشگاه آزاد اسلامی ، مسوول حراست این دانشگاه و یکی از اخراجی های وزارت اطلاعات سر شبکه فروش سئوالات کنکور بودند.
گزارش مجلس می گوید بازپرس پرونده در ادامه تحقیقات تصمیم می گیرد حکم جلب معاون وقت اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی را صادر کند که ناگهان مشاور حقوقی وقت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رشوه به بازپرس پرونده ، پیشنهاد بورسیه دکترای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه و یا دانشگاه هاوایی را می دهد . هرچند بازپرس این پیشنهاد را رد کرد اما دادستان ، پرونده را از بازپرس گرفت و این پرونده هم مانند دیگر پرونده های افشای سئوالات کنکور باز در اختیار دادستان تهران قرار می گیرد.
سایر پرونده هایی که هیات تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با فروش و افشای سئوالات کنکور به آنها پرداخته تقریبا روندی مشابه را طی کرده اند.
پرونده های گم شده در کمیسیون اصل ۹۰
سال ۱۳۸۲ در دادگاه عمومی کرمان پرونده ای در زمینه تخلفات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد که ضابط آن اداره کل اطلاعات استان کرمان بود، این پرونده نیز به گفته هیات تحقیق و تفحص به بهانه تمرکز در پی گیری توسط دادستان تهران از دادگستری کرمان گرفته شده بود ، مدتی بعد و در سال ۱۳۸۳ پرونده تخلفات کنکور و آزمون دستیاری پزشکی به دادگستری کرمان ارجاع شد و معاونت دادگستری استان کرمان سوابق موضوع و پرونده های قبلی را درخواست کرد .
در گزارش آمده است به دادگستری کرمان پاسخ دادند پرونده ها گم شده . موضوع گم شدن پرونده ها بالا می گیرد و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.
در نهایت دادستان تهران پرونده مفقودشده را به شعبه یک مجتمع قضایی الهیه فرستاد و از بازپرس پرونده خواست هر چه سریع تر کیفر خواست کلاهبرداری و فروش سئوالات جعلی برای متهمان صادر شود.
گزارش مجلس بر اصلی بودن سئوالات اصرار دارد و می گوید دادستان تهران در حالی اتهام پرونده را تغییر داده که متهمان هم در مراحل اولیه و هم در مرحله دستگیری توسط معاونت اطلاعات سپاه به صراحت به اصلی بودن سئوالات اعتراف کرده و حتی اسامی تعدادی از کسانی که با خرید این سئوالات در دانشگاه آزاد پذیرفته شده بودند را نیز به مسوولان داده بودند.
در گزارش مجلس همچنین آمده که حتی تعدادی از این سئوالات توسط ضابطین قضایی پیدا شده است.
سرانجام به این پرونده درشعبه ۱۰۰۸ مجتمع قضایی ولیعصر تحت عنوان کلاهبرداری رسیدگی شد.
مجلس در گزارش خود به صراحت می گوید که در کنکور سراسری نیز تقلب و افشای سئوالات صورت گرفته و به دستگیری تعدادی از عناصر و مجرمین اصلی یک هفته قبل از آزمون سراسری سال ۱۳۸۳ اشاره کرده است.
هر چند در گزارش مجلس به عاقبت پرونده متهمین پرونده افشای سئوالات کنکور سراسری اشاره ای نشده اما روزنامه قدس در شماره روز ۱۷ خرداد سال ۸۴ گزارشی در مورد محاکمه نخستین گروه از متهمان فروش سئوالات کنکور سراسری منتشر کرد.
در گزارش روزنامه قدس آمده است ، در این پرونده ۲۷ نفر از جمله مدیر چند مؤسسه آموزشی توزیع كننده جزوات درسی و كنكور، چند كارمند دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد، تعدادی ازدبیران آموزشگاههای كنكور و چند دانشجوی اخراجی متهم به افشا و خرید و فروش سؤالات كنكور سراسری ۸۳ بودند.
روزنامه قدس نوشت این پرونده زمانی در دستور كار قرار گرفت كه زنی با وزارت اطلاعات تماس گرفت و مدعی شد دو نفر از بستگانش كه از معلومات كافی بی بهره اند، در كنكور سراسری رتبه زیر ۲۰۰ آورده اند ودر تحقیقات مشخص شد ادعاهای این خانم كاملاً صحیح است و مأموران دراین رابطه ۲۷ نفر را به اتهام افشا و خرید و فروش سؤالات كنكور سراسری بازداشت كردند.
عملکرد قوه قضائيه در زمینه رسیدگی به پرونده دستیاری پزشکی
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به پرونده تخلفات در آزمون دستیاری پزشکی که از سال ۱۳۷۷ آغاز شد نیز اشاره کرده است .
حدود ۶۳ نفر در این پرونده دخالت داشته اند که در میان آنها مسوول حراست یکی از معاونت های وزارت بهداشت ، پرسنل دبیرخانه تخصصی و معاونت بهداشت تغذیه همان وزارت خانه ، سرهنگی که در کادر رسمی ارتش و از کارمندان سازمان حفاظت اطلاعات ارتش بوده و ۷ پزشک ارتشی دیده می شوند که بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس همگی این افراد بدون محاکمه آزاد شده اند.
موانع رسیدگی به پرونده ها
بر اساس گزارش مجلس در راه رسیدگی به پرونده آزمون دستیاری پزشکی نسبت به پرونده های کنکور دانشگاه آزاد و سراسری موانع بیشتری وجود داشته زیرا بر اساس این گزارش دستگیری افرادی که منسوبین آنها در بخش های اجرایی و قضایی کشور بودند مسیر رسیدگی را با فشار ، تهدید ، سفارش ، تهمت و سنگ اندازی همراه می کرده .
مجلس به عنوان مثالی از این موارد از دکتر "م.ر" که داماد قاضی "ع.م" است نام برده که با وجود آنکه به اتهام خود اعتراف کرده با توصیه و فشارهای ریاست وقت دادگستری تهران آزاد شده است .
قاضی"ع.م" داماد دیگری هم داشته که گزارش مجلس با عنوان دکتر"ب"از او نام برده و عضو تیم تصحیح کننده سئوالات دستیاری پزشکی بوده ، اونیز به تخلف خود اعتراف کرده است.
پرونده کنکور و اتهام رشوه به قضات و کارمندان قوه قضائيه
فهرست موانعی که بر سر راه رسیدگی به پرونده های کنکور بوده بسیار طولانی و با ذکر نام افرادی است که با حروف اختصاری مشخص شده و ظاهرا حتی نمایندگان مجلس از بردن نام آنها ابا داشته اند.
اما در بخشی ازاین گزارش ، کمیته تحقیق و تفحص به شرح معرفی فردی پرداخته به نام دکتر" محمد رضا. و." معروف به دکتر" وفا" که یکی از متهمین پرونده فروش سوال های کنکور است.
کمیته تحقیق و تفحص در گزارش خود به بیش از ده مورد اشاره کرده که دکتر وفا به مسوولان و کارمندان قوه قضائيه رشوه داده است.
همچنین در این گزارش گفته شده است که از سرکلانتر کلانتری ۱۰۱ تجریش تا ۶ قاضی و چند بازپرس از دکتر وفا رشوه گرفته اند.
در مجموع این بخش از گزارش مجلس که در ارتباط با پرونده تخلفات کنکور بوده بیش از سایر بخش ها جنجال برانگیخته زیرا که در چندین مورد به دادستان تهران اشاره شده ،هر چند نام قاضی سعید مرتضوی در هیچ جای گزارش نیامده و تنها به صورت "س.م" یا قاضی "س.م" و یا تنها دادستان تهران در گزارش ذکر شده اما واکنش های بعدی و نامه نگاری هایی که میان دادستان تهران و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت شکی برجای نگذاشت که "س.م" همان دادستان تهران ، سعید مرتضوی است.
جریان این نامه ها از این قرار بود که روز هفتم خرداد ماه سال ۱۳۸۷ ، عبدالله جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگویی با خبرگزاری مهر از محکومیت ۴۱ نفر از عوامل فروش سئوالات کنکور خبر داد و گفت این سئوالات همگی تقلبی بوده اند و سئوالات اصلی کنکور دانشگاه آزاد هرگز از این دانشگاه سئوالات اصلی کنکور خارج نشده .
آقای جاسبی همچنین گفته بود همه شایعاتی که در سال های اخیر در زمینه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد مطرح شده دروغ بوده .
به دنبال انتشار این مصاحبه ۳ هفته بعد علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات جاسبی ، در جوابیه ای مفصل به ذکر مستندات مجلس در مورد اصلی بودن سئوالات پرداخت و گفت : ۴ تن از مدیران و ۲ نفر از کارکنان برگزار کننده آزمون سراسری دانشگاه آزاد به اتهام افشا ،خروج و فروش سئوالات اصلی کنکور بازداشت شده اند ، متهمان همچنین اعتراف کرده اند که سال ۸۲ به همین اتهام دستگیر و با قرار کفالت آزاد شده اند ولی کسی به سراغ انها نیامده است.
علیرضا زاکانی در این نامه دادسرای تهران را به شدت مورد حمله قرار داد. در پاسخ به این نامه سعید مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران منتشر شد نوشت که آقای زاکانی دارای نارسایی روحی و روانی است .
سعید مرتضوی در این نامه ، با ادبیاتی که در نوع خود کم نظیر است نوشت:
لازم به ذکر است اینجانب در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه های معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و اینگونه سخن پراکنی ها برایم هیچگونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی ها که مختص افراد بی کار است بنمایم.
شخصیت افراد، با اهانت و ایراد افترا بالا نمی رود و مردم شریف با مطالعه این مطالب سخیف و کذب پی به عمق نارسایی روحی و روانی و شخصیت نویسنده آن می برند.
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به جوابیه دادستان مرتضوی جوابیه ۴۹ صفحه ای نوشت و در این جوابیه بسیار مفصل باز هم جزییاتی از مستندات مجلس را در رابطه با پرونده های کنکور شرح داد. اما بنابر گزارش منابع خبری ایران ، دادستان تهران روزنامه ایران را تهدید کرد و این روزنامه هم از انتشار جوابیه دوم زاکانی خودداری کرد .
به دنبال این قضایا ۲۰۸ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه ای علیه مرتضوی امضا کردند و ۶۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران نیز در نامه ای به رییس قوه قضائيه خواستار تشکیل دادگاهی صالح و بی طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی - دادستان تهران- شدند.
