مقدمه:
در آخرین روز کاری مجلس هفتم شورای اسلامی، گزارش هیات تحقیق و
تفحص مجلس از عملکرد قوه قضاییه ، درصحن
علنی مجلس خوانده شد. نتایج تحقیقات این هیات ۲۱ نفره نشان میداد که درجریان رسیدگی به برخی پرونده های مهم از جمله
پرونده فروش سوالات آزمون کنکور ، پرونده
های مفاسد اقتصادی وپرونده های تخلفات اداری کوتاهی و تخلف صورت گرفته است.قرائت
این گزارش از صحن علنی مجلس واکنش های
تندی را از جانب قوه قضاییه به همراه داشت
و قوه قضاییه در اطلاعیه ای، بیشتر مطالب
این گزارش را خلاف واقع و بر
اساس شایعات دانست و تهیه این گزارش را غیر قانونی و خارج از صلاحیت
مجلس برشمرد.
بخش نخست
اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را قایل شده است.
سال۱۳۸۳ زمانی که دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی رو به پایان بود و در نخستین روزهای آغاز به کاردوره هفتم مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواهان تحقیق و تفحص در عملکرد قوه قضاییه شدند . دی ماه همان سال کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی تقاضای نمایندگان رابرای " تحقیق و تفحص از قوه قضاییه" تصویب کرد.
سه هفته بعد این درخواست در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و کمیسیون ۲۱ نماینده مجلس را به عنوان اعضای هیات تحقیق و تفحص مشخص کرد.
وظیفه این هیات بررسی عملکرد قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ، نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان قوه قضاییه و احتمال سو استفاده شغلی آنها ، نحوه اجرای فرمانهای رهبر ، برخورد با ارباب رجوع و عملکرد سازمان های تابعه قوه قضاییه مانند ثبت اسناد و سازمان زندان ها بود. این هیات همچنین وظیفه داشت که نحوه اجرای دو اصل از قانون اساسی را که یکی به رسیدگی به اموال و دارایی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله رهبر و رییس جمهوری و خانواده آنها مربوط می شود و دیگری در زمینه مصادره اموالی است که از راه ربا ، اختلاس و قمار و ثروت بدست آمده ، مورد بررسی قرار دهد.
هیات در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ کار خود را آغاز کرد . گزارش مجلس در این مورد می گوید در جریان تحقیقات ، برخی " عناصر مساله دار" بر سر راه کمیسیون تحقیق مانع ایجاد کردند و ماهیت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را که به اصل ۷۶ قانون اساسی باز می گردد به چالش کشیدند و با اتلاف وقت به هیچ یک از نامه ها و مکاتبات کمیسیون و بیش از ۳۰۰ سوالی که نمایندگان دراین رابطه طرح کرده بودند پاسخی داده نشد.
یکسال بعد و بر اساس گزارش مجلس در روزهای پایانی سال ۱۳۸۴ ، زمانی که وقت کار هیات از نظر قانونی در حال تمام شدن بود، رییس قوه قضاییه طی دستوری شفاهی آمادگی این دستگاه ومسوولان آن را برای همکاری با هیات اعلام کرد و در جلسه ای مسوولان قوه قضاییه و اعضای هیات تحقیق و تفحص به گفت وگو نشستند .
چنانچه در گزارش مجلس آمده است حتی پس از این جلسه هم مقام های قوه قضاییه حاضر به همکاری با مجلس نشدند و به سازمان حفاظت اطلاعات نامه ای نوشته و قوه قضاییه را از امر تحقیق و تفحص و به عبارتی از اصل ۷۶ قانون اساسی مستثنی دانستند.
هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با همان اسناد و مدارکی که در اختیار داشته پیش نویس گزارشی را تهیه کرد. اواخر فروردین ماه سال ۱۳۸۵ آیت الله هاشمی شاهرودی ، رییس قوه قضاییه نامه ای به ریاست مجلس نوشت و این بار در نامه خود در مورد اختیار مجلس در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه ابراز تردید کرد اما با این حال گفت که جهت تعامل میان قوا تنها برای تحقیق مجلس در رابطه با عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمان های تابعه آمادگی دارد.
در این زمان مدت قانونی فعالیت هیات تحقیق و تفحص هم به پایان رسیده بود و مجلس ۶ ماه دیگر مدت فعالیت هیات را تمدید کرد.
اما چنانچه در گزارش آمده قوه قضاییه باز هم با تاکتیک های جدید مانع ایجاد کرده ، تحقیق را فقط در چارچوب و محدوده اداری و مالی جایز دانسته و از ۳۰۰ سوال نمایندگان مجلس تنها به ۱۶ سوال پاسخ های کلی داد.
اردیبهشت ماه سال ۸۶ و پس از گذشت بیش از ۲ سال ، کار گزارش مجلس از عملکرد قوه قضاییه پایان یافت و هیات تحقیق و تفحص در نامه ای به آیت الله شاهرودی ضمن اعلام اتمام گزارش تقاضای معرفی فردی راکرد که به مسایل مطرح شده در این گزارش پاسخ دهد اما هنوز هم فردی از قوه قضاییه در این زمینه به هیات معرفی نشده است.
این گزارش در سال ۱۳۸۷ ویکسال پس از اتمام آن در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم شورای اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
