مقدمه:
بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عملکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی اختصاص یافته است.
در این بخش از گزارش مجلس،۲۳پرونده فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته که عمدتا شامل جرایمی نظیر اختلاس، کلاهبرداری و قاچاق است.
در برخی از این پرونده ها متهمان اصلی پرونده از مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران هستند.
عملکرد قوه قضائیه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی
پرونده یک مدیر وزارت نفت ایران یکی از مواردی است که در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص به آن پرداخته شده است. این مدیر به انجام معاملاتی با شرکت های خارجی متهم بوده که به گفته کمیته تحقیق و تفحص مجلس این شرکت ها در فهرست سیاه ممنوعیت معاملات قرار داشته اند .
حکم برائت این مدیر شرکت نفت پس از ۸ سال اطاله دادرسی صادر شده و کمیته تحقیق و تفحص این سوال را طرح کرده که با وجود ادله کافی چرا حکم برائت صادر شده است؟
پرونده ورود قاچاق اتوموبیل توسط قوه قضائیه به ایران از دیگر پرونده های مدیران دولتی در گزارش مجلس شورای اسلامی است.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص آمده است در فاصله زمانی بین سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ و زمانی که ورود اتوموبیل خارجی به ایران ممنوع بوده، با درخواست مسوولان قوه قضائیه در ایران و با وساطت مسئولان دادگستری استان سیستان و بلوچستان، ده ها اتوموبیل مدل بالای خارجی وارد ایران شده است واین اتوموبیل ها بر خلاف مقررات به ادارات تابعه قوه قضائیه منتقل شده اند.
بر اساس گزارش مجلس این اتوموبیل ها در حال حاضر با پلاک تقلبی در ایران تردد می کنند.
تغییر مکرر قضات پرونده ها و اتهام تبانی
یکی دیگر از این نمونه پرونده ها ، پرونده ای موسوم به پرونده مانا یا متهم رضایی است .گزارش مجلس از متهم ردیف اول این پرونده با عنوان سرهنگ " الف" مدیر کل سابق مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نام برده است . در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس به جزییات و تخلفات این پرونده ۲۶۰ میلیارد ریالی اشاره ای نشده و تنها این نکته ذکر شده که قاضی این پرونده ۴ بار تغییر کرده است.
تغییر مکرر قضات پرونده ها در این بخش از گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی زیاد به چشم می خورد.هیات تحقیق به نمونه دیگری از تغییر قضات پرونده در پرونده کالابرگ یا پرونده متهمین برادران جهانگیری پرداخته است.
موضوع این پرونده چنانچه در گزارش مجلس آمده به سو استفاده ۴۵ میلیارد ریالی دو برادر مربوط است.
این دو برادر متهم هستند که از طریق جعل اسناد و رسیدهای کالابرگی در بازار آزاد قند و شکر فروخته اند.
قضات این پرونده نیز ۴ بار تغییر کرده و دو متهم اصلی پرونده یعنی برادران جهانگیری به دبی گریخته اند.
در برخی از این پرونده ها هر چند متهم اصلی از مدیران ارشد دولتی ایران نیست، اما بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برخی از این تخلف ها با همکاری کارمندان دولتی صورت گرفته است. یکی از این پرونده ها، پرونده موسوم به "پرونده متهم حسین افشاری" است.
این پرونده به کلاهبرداری و دریافت ۷۰۰ میلیون دلار از سیستم بانکی ایران مربوط است.
بنابر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متهم با فریب روستائیان از جمله اهالی روستای وحدتیه برازجان بوشهر از آنها برای انتقال پیمان نامه های ارزی وکالت گرفته است.
این فرد متهم است که با پرداخت مبالغی کمتر از ۱۰میلیون تومان، از روستائیان وکالتنامه های انتقال پیمان نامه های ارزی را گرفته و سپس هر پیمان نامه را به مبلغی بسیار بیشتر به تجار واگذار کرده و در مجموع از این طریق حدود ۵۰۰ میلیارد ریال سود برده است .
در گزارش مجلس به تبانی متهم این پرونده با کارمندان و مدیران بانکی و یک دفتر خانه اسناد رسمی اشاره شده است.
همچنین زمانی که متهم پرونده در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران محاکمه می شده ضمن تهدید دادگاه مدعی شده است که۵۰ نماینده مجلس حامی او هستند و اگر زمانی لازم باشد حتی قانون پیمان نامه های ارزی را تغییر می دهد.
هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در این گزارش قوه قضائیه را متهم کرده است که برای مجازات مجرمان اقتصادی اراده لازم را نداشته است و حتی در مواردی با متهمان فساد اقتصادی تبانی صورت گرفته است.
یکی از دیگر پرونده هایی که در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس نیز به آن اشاره شده و در آن میان متهم و ماموران دولتی همکاری صورت گرفته، پرونده قاچاق ۱۲۵ میلیون دلار ارز از ایران است. بر اساس گزارش مجلس یکی از متهمان این پرونده حدود ۱۰ میلیارد ریال به مدیران بانکی و کارمندان دولت رشوه داده است.
پرونده ای با ۱۵۰۰ شاکی
هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی همچنین به شرح پرونده ای تحت عنوان پرونده کلاهبرداری منوچهر انصاری پرداخته است.
متهم پرونده بنابر گزارش هیات تحقیق و تفحص، کلاهبردار و زمین خواری معروف است که در جریان معاملاتش، خود را مامور وزارت اطلاعات و رابط مقام رهبری معرفی می کرده است.
گزارش مجلس می گوید که متهم با تبانی و همکاری اداره ثبت اسناد و برخی ادارات دولتی از جمله استانداری و شهرداری شاهین شهر اصفهان بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع از زمین های اهالی شاهین شهر را تصرف کرده است.
منوچهر انصاری این زمین ها را تفکیک کرده و سپس به افراد فقیر فروخته است.
۱۵۰۰ شاکی، یعنی کسانی که زمین هایشان تصرف شده و افرادی که این زمین های تصرف شده را خریده بودند، به دادگاه های قوه قضائیه شکایت کردند. پیگیری این پرونده ها بیش از ۱۰ سال طول کشید، یعنی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲ و در نهایت در سال ۱۳۸۲ باحکم قاضی موسوم به قاضی" الف" ، متهم پرونده روانه زندان شد.
در گزارش مجلس آمده است پس از یکسال ناگهان قاضی" الف" از این پرونده کنار گذاشته شده ، متهم آزاد و از برخی از شاکیان پرونده با تهدید و تطمیع جلب رضایت شده است.
کمیته تحقیق و تفحص مجلس در جریان تحقیقاتش به این نتیجه می رسد که سرنخ های پرونده منوچهر انصاری به بعضی از به گفته مجلس "ازما بهتران" ختم می شود اما در گزارش خانه ملت به نام و مشخصات از ما بهتران اشاره ای نشده است .
پرونده دیگر، پرونده قاچاق چای مریم است که یکی از متهمین اصلی آن داماد یک روحانی است که در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس نام این روحانی برده نشده و تنها به اعمال نفوذ این روحانی در پرونده اشاره شده است.
بنابر گزارش مجلس، جریمه قاچاق میلیاردها تومان چای به داخل ایران، برای متهمین این پرونده ۴۵ میلیارد ریال تعیین شده بود که بعدها بر اثر اعمال نفوذ روحانی مذکور ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از این جریمه کاسته شد.
مجلس در گزارش خود خواسته است تا علت این تخفیف ۹۵ درصدی به قاچاقچیان چای مشخص شود.
درگزارش هیات تحقیق در رابطه با اغلب پرونده های فساد اقتصادی و کلاهبرداری که مجلس شورای اسلامی از آنها گزارش تهیه کرده، آمده است که این پرونده ها در سیستم قضائی ایران مشمول اطاله دادرسی شده اند.
