سیامک آرام، مدیر «گروه همبستگی ملی ایران»، روز پنجشنبه ۱۸ مرداد خبر داد که دادگاه درخواست وکلای رمضان سلطان محمدی، کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن، برای رسیدگی مجدد به پرونده او را مردود اعلام کرد.
آقای آرام در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: وکلای رمضان سلطان محمدی پس از صدور حکم دادگاه علیه او در ۲۸ خرداد، اقدام به ثبت درخواست تجدیدنظر و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه بالاتر کردند اما دادگاه با صدور قرار رد تجدیدنظر خواهی رمضان سلطان محمدی، این درخواست را مردود اعلام کرد.
او با اشاره به این موضوع که «رمضان سلطان محمدی در مراسم کشته شدن ابراهیم رییسی، معترضان را تهدید به مرگ کرد تا صدای مخالف جمهوری اسلامی را ساکت کند» افزود: «اما هر بار و با هر اقدام نابخردانه، دفتر جمهوری اسلامی در واشنگتن‌‌دی‌سی و اتاق فکر حقوقی و سیاسی مستقر در تهران رسواتر می‌شود.»
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
محاکمه رمضان سلطان محمدی و تنش در پایان جلسه؛ گفتگو با کیانوش رزاقی و سیامک آرام
پیشتر سیامک آرام روز پنجم خرداد، فیلمی را در صفحه اینستاگرامی خود و «گروه همبستگی ملی ایران» منتشر کرد که در آن، «وابستگان جمهوری اسلامی» او و دیگر تجمع کنندگان معترض به برگزاری مراسم برای ابراهیم رئیسی را «به مرگ تهدید کردند.»
این مراسم روز دوم خرداد در مرکز آموزش اسلامی واشنگتن در ایالت مریلند ایالات متحده برگزار شده بود.
دو روز بعد از این تاریخ هم یک فعال ایرانی دیگر به نام عباس (نوید) باوی، پس از این که به دست طرفداران جمهوری اسلامی در لندن مورد حمله قرار گرفت، دچار آسیب جسمی شد.
حمله هواداران جمهوری اسلامی به گروهی از معترضان که همزمان با مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در «ومبلی» لندن در روز چهارم خرداد، اعتراض شماری از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی را به همراه داشت.
همچنین ببینید: اعتراض گروهی از ایرانیان ساکن لندن به پلیس متروپولیتن؛ به اقدامات عوامل مهاجم جمهوری اسلامی رسیدگی کنیددر این ارتباط، حدود ۲۵ سازمان و گروه مخالف جمهوری اسلامی از کشورهای آمریکا استرالیا کانادا بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از مقامات این کشورها خواستند تا اقدامات قاطعی» و «حفاظت های قانونی» را برای تامین و حفظ «امنیت فعالان ایرانی» انجام دهند.
آنها با ابراز حمایت از «حفاظت خانواده‌ها و عزیزان فعالان که ممکن است به دلیل ارتباط شان با فعالان در معرض انتقام قرار گیرند» خواستار «نظارت بین‌المللی بیشتر بر نقض حقوق بشر در ایران» شدند.
این بیانیه از جمله از سوی «همبستگی ملی برای ایران»، «فیلی ایران» (ایرانیان فیلادلفیا)، «یافیران» (اتحاد سازمان‌های مستقل برای ایران آزاد)، گروه «ایرانیان دیویس»، «زن، زندگی و آزادی» در ناتینگهام، «بنیاد مهسا» در دانمارک، «اتحاد برای مهسا» و «اتحاد برای ایران» در سیدنی امضا شد