وزارت جهاد کشاورزی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت از تصویب نرخ خرید تضمینی گندم به قرار کیلویی ۱۵ هزار تومان در شورای قیمت‌گذاری خبر داد و این رقم را نهایی اعلام کرد. اما گندم کاران اعلام کردند محصول گندم خود را زیر کیلویی ۲۰ هزار تومان به دولت نمی‌فروشند.
وب‌سایت تجارت‌نیوز نوشت: «پس از کش‌وقوس‌های فراوان در دو ماه گذشته و لغو چندین جلسه شورای قیمت‌گذاری، این شورا نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین کرد.»
اما بر اساس این گزارش اعضای «بنیاد ملی گندم کاران» به نشانه اعتراض، جلسه شورا را ترک و اعلام کردند با این قیمت به دولت گندم نخواهند فروخت.
به گزارش رسانه‌ها پیش از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، بنیاد ملی گندم کاران قیمت ۲۰ هزار تومان برای هر کیلو گندم را پیشنهاد داده بود ولی با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مجلس با قیمت کیلویی ۱۷ هزار تومان هم موافقت کرده بود اما دولت روی پیشنهاد خودش ماند و با کشاورزان راه نیامد.
وزارت جهاد کشاورزی در توضیح رقم تصویب شده برای خرید گندم اعلام کرد: «قیمت خرید تضمینی گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و یک هزار و ۵۰۰ تومان هم به عنوان یارانه کاشت بابت تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر به کشاورزان پرداخت می‌شود و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، مبلغ ۲ هزار تومان هم به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان جایزه تحویل گندم پرداخت خواهد شد.
پیش از این گندم کاران اعلام کرده بودند در شرایطی که عراقی‌ها با کیلویی بیش از ۲۵ هزار تومان مشتری پروپاقرص گندم ایرانی هستند، فروش گندم به دولت با قیمت ۱۵ هزار تومان برای آن‌ها به جز ضرر و زیان چیزی به همراه نخواهد داشت، از همین رو گندم تولیدی خود را یا به خارجی‌ها خواهند فروخت یا خوراک دام خواهند کرد تا دولت ناچار به واردات گندم شود.
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، اوایل اردیبهشت ماه با بیان این مطلب که خشکسالی در برخی مناطق ایران باعث شده است که خوراک دام گران‌تر از قیمت گندم شود، به خبرگزاری ایسنا گفته بود:«احتمال اینکه کشاورزان و دامداران، گندم را خوراک دام کنند بسیار زیاد است.»
او افزوده بود: «به همین دلیل اعلام کردیم اگر دولت می‌خواهد گندم بخرد باید قیمت آن را افزایش دهد که کشاورز گندم را به دامدار و دلال ندهد.»
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران، هم در ابتدای اردیبهشت ماه گفت که گندم کاران و کشاورزان نسبت به نرخ اعلامی دولت معترض هستند و این نرخ را اجحاف و ظلم به جامعه کشاورزی می‌دانند.