بلاتکلیفی در فهرست کالاهای مشمول کاهش تعرفه ورود در گمرک باعث شده است تا رئیسکل گمرک در مکاتبهای با سازمان برنامه و بودجه خواستار تعیین تکلیف فهرست کالاهای اساسی مشمول کاهش حقوق ورودی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیسکل گمرک اخیراً در مکاتبه با رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار اقدام «سازمان برنامه» در خصوص تهیه فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی جهت اجرا و وصول عایدات صحیح دولت و جلوگیری از تشکیل پروندههای اختلافی شد. اتفاقی که شاید در نگاه اول کم اهمیت به نظر برسد ولی همین امر باعث عدم ترخیص کالاها به واسطه مشخص نبودن حقوق گمرکی شده است که تداوم آن میتواند منجر به کاهش سطح ذخایر کالاهای اساسی در کشور و در نهایت کمیابی بسیاری از اقلام در بازار شود.
گمرک در ۱۴ بهمن سال ۱۴۰۱ نیز از حجم بالای کالاهای اساسی برای ترخیص خبر داده بود. بر اساس اعلام این سازمان این کالاها نیاز به ۳ تا ۴ مجوز از وزارت بهداشت، استاندارد و قرنطینه نباتی دارند و بر همین اساس ۸ میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که منتظر ترخیص است.
در واکنش به این میزان از کالای اساسی در گمرک خبرگزاری «تسنیم» در همان زمان نوشت: «امروز ۸ میلیون تن انواع نهاده دامی و سایر اقلام اساسی در بنادر جنوبی و شمالی کشور رسوب کرده است و ماندگاری این کالاها و احتمال ایجاد چالشهای ناشی از رسوب میتواند آسیب مالی به دولت و شرکتهای ذینفع وارد کند.»
همین خبرگزاری همچنین در ۱۶ اسفند سال گذشته به نقل از وزیر راه نوشت که دولت دستور داده تمام کالاهای موجود در گمرک ترخیص شود. اتفاقی که تا امروز رخ نداده است و همین بلاتکلیفی تعرفهای نیز به آن دامن زده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش زیادی از این اتفاق را ناشی از کمبود ارز در کشور میدانند و در همین رابطه محمدعلی ضیغمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی و طیور هم یازدهم اسفند ماه سال گذشته به خبرگزاری «ایسنا» گفته بود که «بیش از دو ماه است هیچ ارزی برای واردات نهادههای دامی تخصیص داده نشده است.»
او با زیر سوال بردن ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۶/۵ میلیارد دلار ارز برای خرید کالاها افزود: «سوال اینجاست که کدام کالاها ارز دریافت کردهاند که ارزششان بیش از نهادههای دامی است و چرا بیش از دو ماه است که ارزی به کالاهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکردهاست؟»
مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران نیز به خبرگزاری «فارس» گفته است: «دو ماه است انواع کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی و گلخانهها وارد کشور شده و در انبارهای گمرک است و ما منتظر اختصاص ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی هستیم.»
۲۹ فروردین ماه سال جاری نیز وزیر اقتصاد در نامهای از رییسجمهور خواست تمامی دستگاهها و وزارتخانهها برای تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو ، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی همکاری کنند.
براساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کالاهای اساسی، دارو و ... مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد و مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱ درصد میشوند اما در حال حاضر فهرست این کالاها مشخص نشده و همین موضوع احتمال بروز مشکل در رویه واردات و ایجاد بحران در تامین کالاهای اساسی را افزایش داده است.