پرونده «جمشید شارمهد» از نظر جمهوری اسلامی بسته شده است و به نظر نمی‌رسد مقامات برنامه‌ای برای تخفیف در حکم صادر شده داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در همین رابطه گفت: «جمشید شارمهد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم به اعدام شده است.»
مسعود ستایش در مورد اتهامات وارده به شارمهد گفت: «او با راه اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس های امنیتی المانی و انگلیسی و امریکایی به خاک و خون کشیدن ده ها زن و کودک دست داشته است که با کمک سربازان گمنام در دیگر پروژه هایش ناکام مانده است.»
پیش‌ترغزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد «که روز سه‌شنبه دوم اسفند در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است» پیش از این در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفته بود: «ما از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که حکم اعدام برای پدرم صادر شده و هیچ اطلاعی از طریق دادگاه یا وکیل تسخیری پدرم به ما داده نشده است.»
او این دادگاه را یک «نمایش مضحک با حکمی از قبل تعیین شده» دانسته و تاکید کرده بود: «وکیل تسخیری پدرم هنوز به پرونده دسترسی ندارد، ضمن آنکه خود آقای وکیل ضمن چندین بار طلب مبالغ هنگفت از خانواده به صراحت گفته که خواست جمهوری اسلامی معامله با دولت آلمان و دخالت مقامات اروپا در روند و نتیجه این دادگاه است.»
دختر جمشید شارمهد در ادامه آن مصاحبه گفته بود: «مقامات جمهوری اسلامی، بعد از نمایش اقتدار ایرانیان در مونیخ و بروکسل و همراهی دولت‌های اروپایی با مردم ایران و همچنین افزایش تحریمهای اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند انتقام این سرخوردگی را از پدرم بگیرند و اروپایی‌ها را مجبور به معامله کنند.»
در حالی که سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری «دادگاه عادلانه» برای جمشید شارمهد سخن می‌گوید، غزاله شارمهد تاکید کرده بود که «وکیل تسخیری پدرم مورد تایید ما نبوده و نیست.»
در واکنش به صدور حکم اعدام برای شارمهد که تابعیت آلمانی هم دارد، آلمان نیز صدور این حکم اعدام را محکوم کرد. آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای گفت: «حکم اعدام جمشید شارمهد کاملا غیرقابل قبول است و اجرای آن «واکنش شدیدی» در پی خواهد داشت.»
وزیر خارجه آلمان همچنین حکم اعدام آقای شارمهد را «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست و با انتقاد از ناعادلانه بودن محاکمه او افزود: «با وجود تلاش در سطح بالای دولت آلمان، جمهوری اسلامی این زندانی را از دسترسی کنسولی و حق انتخاب وکیل محروم کرد و دولت آلمان را در جریان روند دادرسی و تاریخ دادگاه‌ها قرار نداد.»