صدر اعظم آلمان در واکنش به حکم اعدام جمشید شارمهد، آن را غیر قابل قبول نامید.
اولاف شولتس روز چهارشنبه ۳ اسفند خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت: این حکم غیرقابل قبول است.
او همچنین گفت: حکم اعدام جمشید شارمهد متوقف شود.
روز چهارشنبه، وزارت امور خارجه آلمان از احضار سفیر جمهوری اسلامی در برلین و همچنین اخراج ۲ کارمند سفارت خبر داد.
خبرگزاری قوه قضاییه، میزان روز سه‌شنبه ۲ اسفند از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، فعال سیاسی که چند سال پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از ایران ربوده شده بود، خبر داد. آقای شارمهد به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرد. در جمله پایانی خبر خبرگزاری میزان تاکید شده است که «این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»پیش از این، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت: «حکم اعدام جمشید شارمهد کاملا غیرقابل قبول است.»
وزیر خارجه آلمان با تاکید بر اینکه حکم اعدام آقای شارمهد «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» است، از ناعادلانه بودن محاکمه او انتقاد کرد. به نقل از وزیر خارجه آلمان آمده، با وجود تلاش در سطح بالای دولت آلمان، جمهوری اسلامی این زندانی را از دسترسی کنسولی و حق انتخاب وکیل محروم کرد و دولت آلمان را در جریان روند دادرسی و تاریخ دادگاه‌ها قرار نداد.
کمپین حقوق بشر ایران نیز در واکنش به صدور این حکم اعلام کرد هدف این حکم، «اقدامی رسوا برای ارعاب عمومی» است.
بامداد چهارشنبه، غزاله شارمهد دختر آقای شارمهد به صدای آمریکا گفت: تنها راه ارتباطی ما با پدرم تلفنهای محدود و چند ماه یکبار است و پدرم قطعا زیر شکنجه است.
جمشید شارمهد متولد ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و اقامت در آمریکا است. جمشید شارمهد در سال ١٣٩٩ از امارات متحده عربی ربوده شد. دختر او می گوید جمهوری اسلامی او را در مسیر پرواز از فرانکفورت به بمبئی، ربوده است.
روند دادرسی پرونده این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان بود.
دختر جمشید شارمهد چند وقت پیش در گفت و گو با صدای آمریکا گفته بود: «هیچ ارتباطی با پدرم نداریم و نمی‌دانیم که آیا او پس از آتش‌سوزی در زندان اوین زنده است یا نه.»
در هفته‌های اخیر خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش‌هایی در مورد برگزاری جلسات دادگاه شارمهد منتشر کردند. با این وجود ناظران مستقل رسانه‌ای در جلسات دادگاه حضور نداشتند.
