همزمان با التهاب در بازار ارزهای خارجی تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، محدودیت‌های بیشتری در بخش عرضه و تقاضا ایجاد کرده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، بر اساس این بخشنامه که توسط اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شده، بانک‌ها موظفند در زمان «ايجاد/ تمديد گواهی ثبت آماری» متناسب با «زمان ايجاد و نوبت تمديد گواهی ثبت آماری» درصدهایی (با ضریب رشد مشخصی) را دریافت کنند.
در ماه‌های اخیر التهاب ارزی در ایران سبب شده تا برای نخستین بار نرخ برابری هر دلار آمریکا تا رقم «۴۵۰ هرار ریال» جمهوری اسلامی نیز برسد و پس از چند روز در محدوده «۴۰۰ هزار ریال» برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر، جایگاه خود را تثبیت کند.
بر پایه بخشنامه جدید نهاد ارشد پولی و بانکی جمهوری اسلامی، بانک‌های ایران موظف شده‌اند تا نسبت به «مسدودسازی» معادل ريالی مبلغ اززی «مورد درخواست» به نرخ «فروش حواله» در «سامانه ETS»، در حساب‌های متقاضی نزد آن بانك به عنوان «سپرده تخصيص ارز» اقدام کنند.
در صورتي كه متقاضي نیز درخواست کند «ارز تخصيص يافته» از طريق آن بانك خريداری شود «رفع مسدودی» و «برداشت وجه ريالی» سپرده مذكور جهت «خريد ارز» تنها توسط همان بانك امکان‌پذیر خواهد بود.
در شرایطی دولت جمهوری اسلامی سامانه «ای‌تی‌اس» را مسئول تنظیم بخشی از بازار ارز و سامان‌بخشی به نابسامانی‌های شدید ماه‌های گذشته آن کرده که این سامانه به دلیل نبود شفافیت در فعالیت و همراهی نکردن بخش‌هایی از بدنه اقتصادی حاکمیت با آن، عملا فقط به ابزاری برای فشار بر فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه، ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس - نیمایی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» خبر داد و گفت که تاثیرات تورمی این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می‌شود؛ وعده‌ای که تاکنون عملیاتی نشده است.