در تازه‌ترین بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که پس از برگزاری نشست اخیر خود منتشر کرد، ایران همچنان در کنار کره‌شمالی و میانمار در فهرست «سیاه» پولشویی قرار گرفت.
این گروه بین‌المللی که بر سیستم‌های نظام بانکی کشورهای مختلف نظارت می‌کند، از مدت‌ها پیش مجموعه‌ای از توصیه‌های اصلاحی، تحت عنوان «برنامه اقدام»، به ایران پیشنهاد داده تا جمهوری اسلامی با تحقق آن توصیه‌ها سیستم بانکی خود را از مشارکت احتمالی در پولشویی و تامین مالی تروریسم «ایمن نگه‌دارد.»
توصیه‌هایی که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی همچنان از پذیرش و تحقق آن سرباز می‌زنند.
در بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» که در پایان نشست دو روزه این گروه در پاریس فرانسه منتشر شد، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام»، که مجموعه توصیه‌های توافق شده با ایران بود، در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند.
بر اساس تصمیم این گروه، میانمار به عنوان نامی تازه در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته است و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند. پاکستان از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشت.
جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. در جریان مذاکرات و توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای طرف مذاکره، ایران برای مدت دو سال از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل شد تا در این فرصت، جمهوری اسلامی توصیه‌ها و اصلاحات لازم برای تضمین ایمنی سیستم بانکی‌اش برای جلوگیری از پولشویی و حمایت از تروریسم را تحقق بخشد.
در طول این مدت برخی از لوایح پیشنهادی دولت وقت در مجلس تصویب، اما توسط شورای نگهبان رد شد و برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
با وجود چندین نوبت بحث و بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت، تصمیم‌گیری در این زمینه متوقف شد و در نهایت «گروه ویژه اقدام مالی» پس از دو سال فرصت، بار دیگر ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این حضور در فهرست سیاه با تصمیم اخیر این گروه، همچنان ادامه خواهد داشت.
حضور ایران در این فهرست، در عمل محدودیت‌های مالی بسیاری را به این کشور وارد می‌کند، از جمله ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی به دلیل بودن نام ایران در فهرست سیاه مسدود است.
توصیه‌های «گروه ویژه» به منظور شفاف سازی سیستم بانکی و ارتباطات مالی در جمهوری اسلامی با نظام بانکی بین‌المللی، و جلوگیری از احتمال پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است. مقاومت مقامات جمهوری اسلامی در پیشبرد اصلاحات پیشنهادی و تضمین نگرانی‌های بین‌المللی، به تعبیر بسیاری از صاحب‌نظران «خود تحریمی» است.
مقاومت در مقابل محدود کردن راه‌های پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، معنایی جز تلاش برای حفظ راه‌های «پولشویی» در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
چند سال پیش، مرتضی اکبری، مدیرعامل وقت «بانک قرض الحسنه مهر ایران» در مصاحبه‌ای با رسانه‌ای در ایران گفته بود: «راحت بگویم جابه‌جایی پول در نظام تحریمی و عدم پذیرش FATF بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه دارد. این بدان معناست کالایی که در جهان قیمتی حدود ۱۰۰ دلار دارد برای کشور ما ۱۲۰ دلار تمام می‌شود؛ این جدا از هزینه‌هایی است که در داخل کشور بر این کالا مترتب است در کنار این هزینه، هزینه‌های از دست دادن فرصت‌ها و از بین رفتن بازارهای صادراتی را هم اگر اضافه کنیم ارقام بسیار نجومی می‌شود.»
او تاکید کرده بود: «بخشی از این هزینه‌ها، هزینه‌ای است که عدم تصویب الزامات FATF به کشور وارد می‌کند، حال سیاسیون مخالف با این عضویت یا عدم پذیرش الزامات، باید اعلام کنند که حاضرند تبعات تصمیم خود را بپذیرند. چرا باید هزینه تصمیم آنها را مردم بپردازند.»