در پی قتل آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده بمب گذاری در آمیا، مرکز همیاری یهودیان، رئیس جمهوری آرژانتین دستگاه اطلاعاتی این کشور را مسئول قتل نیسمان می‌داند.
منتقدان داخلی همواره از مدير و کارکنان سازمان اطلاعاتی آرژانتين انتقاد کرده‌اند که در حرف ادعای خدمت به کشور را دارند اما در عمل، دنيای مرموز و مبهمی برای خود ساخته‌اند.
کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین از جمله این منتقدان است که در پی قتل مشکوک دادستان پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز يهوديان که ۸ نفر از مقامات وقت جمهوری اسلامی ايران به دخالت در آن بمبگذاری متهم شده بودند، هفته پيش از پارلمان درخواست کرده بود که سازمان اطلاعاتی کشور رامنحل کند.
خانم فرناندز روز دوشنبه پيش در تلويزيون سراسری آرژانتين خطاب به سازمان اطلاعاتی گفته بود که وحشتی از آنها ندارد.
اما منابع نزديک به دولت چپ گرای خانم فرنادز و سازمان اطلاعاتی آرژانتين می‌گويند، با مطرح بودن نام جمهوری اسلامی ايران در اين پرونده، مسئله پيچيده‌تر از اينهاست. با اينکه دو دهه از آن بمبگذاری و مرگ ۸۵ نفر در آن می گذرد، علت واقعی آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است.
آلبرتو نیسمان که منتقد اقدامات رئیس جمهوری آرژانتین در مورد این پرونده بود نیز پیش از این گفته بود: «دو سال پيش برای پيگيری نشدن این پرونده يک توافقنامۀ نهايی به امضا رسيد. رئيس جمهوری کريستينا فرناندز ژانويه سال ۲۰۱۲ به دلايلی که بعداً توضيح می دهم به هکتور تيمرمن، وزير امور خارجه دستور داد ايران را از پروندۀ آميا خارج کند».
منابع نزديک به دوطرف می‌گويند، خانم فرناندز در اين دو سال با سازمان اطلاعاتی و جاسوسی خود مرتب در تقابل آشکار بوده است. آنها می‌گويند، کريستينا فرناندز از دو سال پيش ظاهراً يک کميته حقيقت ياب را با کمک دولت ايران برای رسيدگی به بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز همياری يهوديان تشکيل داد، اما اين کميته در عمل هرگز گامی در اين زمينه برنداشت، چون دادگاه آرژانتين آن را مغاير قانون اساسی کشور تشخيص داد.
آلبرتو نيسمان، قرار بود مدارک اثبات ادعای خود دال بر دست داشتن ۸ تن از مقام های جمهوری اسلامی و توافق پنهانی رئيس جمهوری کشورش با دولت ايران را در اختیار پارلمان آرژانتین قرار دهد، اما یک روز قبل از آن، به قتل رسید.