استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس کانادایی ایرانی قصد دارد از دیوان عالی کانادا بخواهد تا حق شکایت از ایران به دلیل دست داشتن در قتل مادرش را به وی اعطا کند.
زهرا کاظمی عکاس خبری با تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی بود که در سال ۲۰۰۳ در زندان اوین بر اثر ضرب و شتم به قتل رسید.
پسر زهرا کاظمی طی دهه گذشته به کرات از مقامات ایران و کانادا خواست تا پیکر مادرش را به مونترال محل اقامت اوبازگردانند و بانیان قتل مادرش در دادگاه به پای میز محاکمه کشانده شوند.
با وجودی که مقامات وقت جمهوری اسلامی ایران به قتل این خبرنگار و عکاس ایرانی اذعان کرده بودند اما هنوز هیچ مقام و یا ماموری به اتهام قتل خانم کاظمی محکوم و یا مجازات نشده است.
استفان هاشمی، تنها فرزند زهرا کاظمی پرونده شکایت مدنی ١٧ میلیون دلاری علیه تعدادی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران تشکیل داد.
دراین پرونده شکایت مدنی ١٧ میلیون دلاری، استفان هاشمی از علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران و علی بخشی، مقام قضایی وقت دست اندرکار در قتل مادرش اقامه دعوی کرد، اما قاضی دادگاه با توجه به قانون مصونیت کشورهای خارجی در کانادا با شکایت پسر زهرا کاظمی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در دادگاه کبک مخالفت کرد.
براساس « قانون مصونیت دولت ها» مقامات دولتی کشورهای دیگر را نمی تواند در دادگاه های کانادا به پای میز محاکمه کشاند.
تحقیقات نهادهای بین المللی و نیز کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی وقت در قتل زهرا کاظمی بر نقش مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، به ویژه سعید مرتضوی، دادستان کل وقت تهران در قتل زهرا کاظمی تاکید کرده بودند، اما مسئولان شکنجه و ضرب و شتم این خبرنگار کانادایی ایرانی به مجازات نرسیدند.
ماتیو بوچارد، وکیل کانادایی استفان هاشمی به روزنامه گلوب اند میل گفته است با وجودی که موکلش به خوبی آگاهی دارد که احتمال این که بتواند از ایران خسارت بگیرد اندک است اما تشکیل این پرونده امری ضروری بوده و نهایت هدف او غرامت مالی نیست.
براساس قانون فدرال در کانادا، دولت های خارجی از هر گونه شکایتی مصون هستند و دولت فدرال کانادا ادعا کرده است اگر استفان هاشمی بتواند از دولت ایران در خاک کانادا شکایت کند، کانادا نیز در کشورهای دیگر مصونیت خود را از دست می دهد و این امر به مناسبات بین کانادا و کشورهای دیگر لطمه خواهد زد.
با وجودی که پرونده شکایت مدنی استفان هاشمی، فرزند عکاس خبری مقتول در ایران از سال ۲۰۰۴ تاکنون در چالش ها و پیچیدگی های حقوقی و قانونی و به ویژه قانون مصونیت دولت های خارجی در کانادا فرو رفته و هنوز نتیجه ای نداده است اما وکیل او تاکید کرده است عدم پاسخگویی دست اندرکاران قتل خانم کاظمی امنیت او را به خطر انداخته و حقوق او برای اجرای عدالت در این پرونده نقض شده است.
دیوان عالی انتاریو و قاضی دادگاه استان کبک به دلیل مصونیت مقامات جمهوری اسلامی در کانادا رسیدگی به پرونده شکایت آقای هاشمی و پیگیری قتل زهرا کاظمی از این مسیر را ناتمام گذاشته اند.
آقای بوچارد گفته است ما شواهد متقنی در اختیار داریم. حرف ما این است که در مواردی که مقتول شکنجه شده است و نتوان از یک کشور خارجی (مسئول شکنجه) ادعای خسارت کرد، آن زمان کانادا باید سررشته امور را به دست بگیرد، حتی زمانی که این کشور کنوانسیون مبارزه با شکنجه را امضا نکرده باشد.
زهرا کاظمی عکاس خبری با تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی بود که در سال ۲۰۰۳ در زندان اوین بر اثر ضرب و شتم به قتل رسید.
پسر زهرا کاظمی طی دهه گذشته به کرات از مقامات ایران و کانادا خواست تا پیکر مادرش را به مونترال محل اقامت اوبازگردانند و بانیان قتل مادرش در دادگاه به پای میز محاکمه کشانده شوند.
با وجودی که مقامات وقت جمهوری اسلامی ایران به قتل این خبرنگار و عکاس ایرانی اذعان کرده بودند اما هنوز هیچ مقام و یا ماموری به اتهام قتل خانم کاظمی محکوم و یا مجازات نشده است.
استفان هاشمی، تنها فرزند زهرا کاظمی پرونده شکایت مدنی ١٧ میلیون دلاری علیه تعدادی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران تشکیل داد.
دراین پرونده شکایت مدنی ١٧ میلیون دلاری، استفان هاشمی از علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران و علی بخشی، مقام قضایی وقت دست اندرکار در قتل مادرش اقامه دعوی کرد، اما قاضی دادگاه با توجه به قانون مصونیت کشورهای خارجی در کانادا با شکایت پسر زهرا کاظمی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در دادگاه کبک مخالفت کرد.
براساس « قانون مصونیت دولت ها» مقامات دولتی کشورهای دیگر را نمی تواند در دادگاه های کانادا به پای میز محاکمه کشاند.
تحقیقات نهادهای بین المللی و نیز کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی وقت در قتل زهرا کاظمی بر نقش مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، به ویژه سعید مرتضوی، دادستان کل وقت تهران در قتل زهرا کاظمی تاکید کرده بودند، اما مسئولان شکنجه و ضرب و شتم این خبرنگار کانادایی ایرانی به مجازات نرسیدند.
ماتیو بوچارد، وکیل کانادایی استفان هاشمی به روزنامه گلوب اند میل گفته است با وجودی که موکلش به خوبی آگاهی دارد که احتمال این که بتواند از ایران خسارت بگیرد اندک است اما تشکیل این پرونده امری ضروری بوده و نهایت هدف او غرامت مالی نیست.
براساس قانون فدرال در کانادا، دولت های خارجی از هر گونه شکایتی مصون هستند و دولت فدرال کانادا ادعا کرده است اگر استفان هاشمی بتواند از دولت ایران در خاک کانادا شکایت کند، کانادا نیز در کشورهای دیگر مصونیت خود را از دست می دهد و این امر به مناسبات بین کانادا و کشورهای دیگر لطمه خواهد زد.
با وجودی که پرونده شکایت مدنی استفان هاشمی، فرزند عکاس خبری مقتول در ایران از سال ۲۰۰۴ تاکنون در چالش ها و پیچیدگی های حقوقی و قانونی و به ویژه قانون مصونیت دولت های خارجی در کانادا فرو رفته و هنوز نتیجه ای نداده است اما وکیل او تاکید کرده است عدم پاسخگویی دست اندرکاران قتل خانم کاظمی امنیت او را به خطر انداخته و حقوق او برای اجرای عدالت در این پرونده نقض شده است.
دیوان عالی انتاریو و قاضی دادگاه استان کبک به دلیل مصونیت مقامات جمهوری اسلامی در کانادا رسیدگی به پرونده شکایت آقای هاشمی و پیگیری قتل زهرا کاظمی از این مسیر را ناتمام گذاشته اند.
آقای بوچارد گفته است ما شواهد متقنی در اختیار داریم. حرف ما این است که در مواردی که مقتول شکنجه شده است و نتوان از یک کشور خارجی (مسئول شکنجه) ادعای خسارت کرد، آن زمان کانادا باید سررشته امور را به دست بگیرد، حتی زمانی که این کشور کنوانسیون مبارزه با شکنجه را امضا نکرده باشد.
