رسیدگی قضایی پرونده شکایت مدنی فرزند زهرا کاظمی علیه مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه عالی کانادا پایان یافت

دیوان عالی استان کبک کانادا، روز دوشنبه ۱۷ اسفند ماه (۸ مارس)، به پرونده شکایت مدنی استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی رسیدگی کرد.

زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در تابستان سال ۲۰۰۳ از سوی مقامات ایران دستگیر شد و بر اثر ضرب و شتم در زندان اوین دچار مرگ مغزی شد و اندک زمانی پس از آن در بیمارستانی در تهران درگذشت.

استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی که با کمک وکلای خود در مونترال پرونده شکایت مدنی ۱۷ میلیون دلاری علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده، امیدواراست بتواند مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی دست اندرکار قتل مادرش را در دادگاه های کانادا به پای میز محاکمه بکشاند.

استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی در این پرونده مدنی، از جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان کل عمومی و انقلاب وقت تهران و مقام دیگری که عامل اعمال خشونت، تجاوز و ضرب و شتم و در نهایت قتل خانم کاظمی بوده اند، شکایت کرده است.

براساس «قانون مصونیت کشورها»، دادگاه های کانادایی نمی توانند مقامات دولت های خارجی را به اتهام جنایت علیه بشریت و شکنجه در خاک این کشور محاکمه کنند.

وکلای جمهوری اسلامی ایران در دادگاه با اتکا به «قانون مصونیت کشورهای خارجی» در کانادا، ادعا کرده اند که این قانون دولت فدرال ارائه شکایت مدنی علیه دولت های خارجی در خاک کانادا را منع کرده است.

وکلای دولت فدرال کانادا نیز ضمن دفاع از این قانون، تغییر و یا اصلاح آن را مغایر با قوانین کشور خوانده اند.

برخی از رسانه های کانادا، موضع مشابه وکلای دولت فدرال در مخالفت با محاکمه مقامات یک کشور خارجی در دادگاه کانادا و نیز موضع وکلای مدافع جمهوری اسلامی مبنی بر منع قانونی ارائه چنین شکایت مدنی علیه دولتمردان تهران را به نوعی موضع متحد آن ها علیه پرونده قتل یک شهروند کانادایی و به نوعی حمایت اتاوا از مقامات دست اندرکار قتل زهرا کاظمی تعبیر کرده اند.

کاترین لوبیر، سخنگوی وزیرامورخارجه کانادا، در مورد پرونده شکایت مدنی فرزند خانم کاظمی در دادگاه کبک و به چالش کشیدن قانون مصونیت دولت های خارجی گفته است دولت کانادا به هیچ وجه از دولت ایران دفاع نمی کند و اتاوا همواره به دور ازملاحظات سیاسی، نقض حقوق بشراز سوی حکومت ایران را محکوم کرده است.

درشرایطی که بررسی این پرونده شکایت مدنی در دادگاه عالی استان کبک روز دوشنبه ۸ مارس پایان یافت، فرزند خانم کاظمی در نامه اخیر خود خطاب به نخست وزیر دولت فدرال، از اتاوا خواسته بود تا از قانون مصونیت کشورهای خارجی در دادگاه های کانادا دفاع نکند.

کرت جانسون، وکیل کانادایی فرزند زهرا کاظمی در جلسه نهایی دادگاه رسیدگی به این پرونده شکایت مدنی گفته است محروم کردن خانواده خانم کاظمی از اجرای عدالت و عدم اجرای عدالت در این پرونده در ایران، توهین به کانادا و توهین به قانون بین الملل است.

آقای جانسون تاکید کرده است با وجود این که ایران و مقامات آن از پیگیری مدنی قتل زهرا کاظمی در کانادا مصون هستند، اما این دادگاه باید به این دلیل که ایران از رسیدگی عادلانه و برگزاری دادگاه منصفانه این قتل کاملاً ناتوان است، در مورد این پرونده باید استثنا قائل شود و درغیر این صورت کانادا نیز مرتکب بی عدالتی شده است.

وکیل فرزند خانم کاظمی مصرانه از دادگاه خواسته است تا بی کفایتی ایران در همکاری با کانادا را مورد توجه قرار دهد و درخواست وکلای جمهوری اسلامی ایران برای لغو این پرونده شکایت را رد کند.

گروه های مدافع حقوق بشر از جمله «مرکز کانادایی عدالت بین المللی»، قانون مصونیت کشورهای خارجی و مقامات آن ها در کانادا را به چالش کشیده اند. آن ها بر این باورند که زمانی که بحث شکنجه در یک پرونده قتل مطرح می شود، اصلاح قانون مصونیت کشورها و دولتمردان آن ها ضروری ست.

استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی، هفته گذشته با ارسال نامه انتقاد آمیزی به نخست وزیرکانادا، از وی خواسته بود تا پرونده قتل مادرش را به دیوان بین المللی اجرایی ارجاع کند.

استفان هاشمی، فرزند خانم کاظمی هفته گذشته در نامه ای خطاب به استفان هارپر، نخست وزیر دولت محافظه کار کانادا، از وی خواست تا حکم دستگیری مسئولان قتل وی را صادر کند و بار دیگر از دولتمردان تهران بخواهد تا پیکر مادرش را به کانادا مسترد کنند.

استفان هاشمی در نامه انتقاد آمیز خود از تعلل و انفعال هفت ساله دولت های برسر قدرت در کانادا درپیگیری این پرونده قتل انتقاد کرده بود.

فرزند این خبرنگار مقتول، دولت کانادا را به وعده های توخالی و کوتاهی در اتخاذ اقدامات موثرعلیه ایران متهم کرده است.

درحالی که استفان هاشمی، دولت کانادا را به تعلل در پیگیری اجرای عدالت در پرونده قتل یک شهروند کانادایی متهم می کند، اتاوا در بیانیه ای اعلام کرد کانادا خواستار «تحقیق شفاف و معتبر» در مورد افراد دست اندر کار در قتل خانم کاظمی در ایران شده است و این امر هنوز مسئله کلیدی درمناسبات کانادا با ایران محسوب می شود.

فرزند خانم کاظمی در نامه انتقاد آمیز خود به نخست وزیر کانادا نوشته بود: «اگر در دادگاه های کانادا به روی ما بسته شود، دیگرهیچ مامنی برای اجرای عدالت نخواهیم داشت چرا که ساختار قضایی ایران ناکارآمدی و بی کفایتی خود برای اجرای عدالت در این پرونده را ثابت کرده است.»

استفان هاشمی پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت مدنی خود آن را یک «پیروزی بزرگ» خواند و به خبرنگاران گفت دولت جمهوری اسلامی طی ۳۱ سال گذشته هرگز ناچار نشده بود تا در یک دادگاه خارجی از عملکرد خود دفاع کند.

فرزند زهرا کاظمی ضمن ابراز امیدواری و خوش بینی به نتیجه حکم دادگاه گفت تردیدی نیست که استفاده از شکنجه باید ممنوع شود و باید از حقوق قربانیانی همچون مادرم دفاع شود.

مسئولیت اخذ تصمیم نهایی برای تغییر این قانون و احتمالاً محکومیت مقامات جمهوری اسلامی در کانادا با قاضی دادگاه عالی استان کبک خواهد بود.