روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشت دولت آمریکا مشغول بررسی افزایش تحریم‌های ایران است. این گزارش می‌گوید صنایع پتروشیمی ایران، صادرات کالاهای ایران به افغانستان و مبادلات مالی ایران در سنگاپور و مالزی، اهداف دور بعدی تحریم‌ها هستند.
در این گزارش که روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت منتشر شد، یک مقام رسمی دولت که نخواسته نامش فاش شود، به وال استریت جورنال گفت فشارهای جدید سراغ معاملات دلاری جمهوری اسلامی می‌رود تا دسترسی به آن را دشوارتر کند.
این گزارش همچنین می‌گوید ایالات متحده مقاماتی رسمی را در سنگاپور، مالزی و هند مستقر کرده که مراقب باشند هیچ‌گونه اقدامی در دور زدن تحریم‌ها انجام نشود. همچنین شبکه مالی ایالات متحده هم روی فعالیت‌های مالی در سنگاپور، مالزی، امارت متحده عربی و ارمنستان متمرکز خواهد بود.
بر اساس این گزارش، تحریم‌های جدید به شکل هدفمند طراحی شده و به سراغ صادرات پتروشیمی ایران به سنگاپور و صادرات کالاهای اساسی ایران به افغانستان می‌رود.
فشارهای جدید در حالی در دست اقدام است که آمریکا به تازگی نفت ایران را به طور کامل تحریم کرد و دیگر هیچ خریداری نفت ایران نمی‌تواند به معاملات خود ادامه دهد.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود از زمان بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران کنار گذاشته شده است.
به گزارش وال استریت جورنال، یک منبع آگاه از طرح پیشنهادی گفته که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال طراحی تحریم‌های هدفمندی است که صنایع پتروشیمی ایران را متوقف کند.
صنایع پتروشیمی یکی از درآمدهای کلیدی برای ایران است. ایران برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۲۱، حدود ۳۶ میلیارد دلار از راه صنایع پتروشیمی درآمد داشته باشد. درآمد ایران از پتروشیمی در سال ۲۰۱۵، حدود ۱۹ میلیارد دلار بود.
طبق تحریم‌های فعلی آمریکا، خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران برای شهروندان یا شرکت‌های آمریکایی ممنوع است، و بر اساس گزارش امروز وال استریت جورنال، برنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال تحریم‌های ثانویه به این معنا است که خریدارانی خارجی که هنوز دارند به معاملات پتروشیمی با ایران ادامه می‌دهند، با خطر از دست دادن بازار آمریکا روبرو شوند.
یک منبع آگاه گفته تحریم‌های هدفمند علیه ایران همچنین مبادلاتی که با طلا و دیگر فلزهای باارزش، مبادلات دلاری و صنایع خودروسازی و همچنین فروش کالاهای اساسی به افغانستان را دربر می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، مقامات رسمی آمریکا همچنین در حال پیدا کردن شرکت‌های صوری در ترکیه، امارات متحده عربی و عراق هستند که محلی برای معاملات مخفیانه ایران محسوب می‌شود. یک منبع آگاه گفته مناطق ارتباط مالی مخفی ایران در مالزی، جمهوری آذربایجان، ترکیه و مالزی همه در حال بررسی هستند.
یک مقام رسمی عراق هم گفته واشنگتن مشغول فشار آوردن بر بغداد است تا به واردات قطعات یدکی خودرو از ایران پایان دهد. یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر نشده با وال‌استریت جورنال در مورد تحریم‌های در حال شکل‌گیری، صحبت کند.
نگرانی های ایالات متحده از اقدامات جمهوری اسلامی و فشار بیشتر
ایالات متحده می‌گوید که توافق هسته ای با ایران در رفتار این کشور تاثیر مثبتی نداشته است. پرزیدنت ترامپ با خروج از توافق برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، در دو مقطع در مرداد و آبان سال گذشته، دستور بازگشت تحریم‌های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد.
ایالات متحده می‌گوید که جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی تروریسم است، برنامه موشکی بالیستیک خود را برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ادامه می دهد، و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است.
آزمایش‌های موشکی ایران پیش از این نیز با واکنش کشورهای غربی مواجه شده بود و آنها بارها از جمهوری اسلامی خواسته بودند تولید و آزمایش این موشک‌ها را متوقف کند.
ایران طی سال‌های اخیر دست به انجام آزمایش‌های موشکی زده است که روی برخی از آنها به زبانهای مختلف (از جمله عبری) شعار «نابودی اسرائیل» نقش بسته بود.
در سال ۹۷ همچنین چند نقشه افراد وابسته به جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان سیاسی در اروپا نیز کشف و منجر به اقدام دیپلماتیک از سوی کشورهای فرانسه، آلمان، دانمارک، و هلند علیه رژیم ایران شد.
وزیر خارجه آمریکا اول خرداد سال گذشته با اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران، ۱۲ شرط ایالات متحده برای توافق با جمهوری اسلامی را برشمرد که در واقع فهرست خواسته‌های ایالات متحده از جمهوری اسلامی یا به عبارتی جزئیات تغییر رفتار رژیم ایران است.
برخی از این شروط شامل توقف حمایت از تروریسم و خودداری از اقدامات مخرب در منطقه نظیر حمایت از حزب الله لبنان و دخالت در کشورهای منطقه است.
آمریکا در ابتدای سال ۹۸، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این نخستین بار بود که ایالات متحده نیروی نظامی یک کشور را در چنین فهرستی در کنار گروه‌هایی چون القاعده و داعش قرار می‌داد.
