کارگران تمام بخش های کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز شنبه دوم دی، در پی اقدام مدیرعامل این شرکت در ممنوعیت ورود ۲۱ کارگر و خودداری از اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، اعتصاب کردند. یک فعال کارگری در این مورد به صدای آمریکا گفت که جدال و مبارزه برای زنده ماندن است که کارگران را به اعتراض کشانده و راهی جز اعتصاب را پیش پای خود نمی بیند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی اعتصاب و تجمع اعتراضی صدها کارگر، «مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران از دفتر خود گریخت و در یکی از اتاق های ساختمان معاونت فنی مخفی شد.»
بر اساس این گزارش، کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و اجرای کامل طبقه بندی مشاغل هستند.
خبرگزاری ایلنا هم در گزارش کوتاهی از این اعتصاب نوشت که ممنوعیت از کار ۲۱ کارگر به دلیل شرکت آنها در تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۲۹ آذر، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران انجام شده است.
ایلنا همچنین به نقل از علی محمدی، مدیر عامل گروه، نوشت که ممنوعیت از کار ۲۱ کارگر با «هماهنگی و تصمیم شورای تامین استان خوزستان» انجام شده است تا به ادعای او، «تجمعات با متوقف کردن خطوط تولید دنبال نشود.»
او درمورد اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل عنوان کرد که پیگیر آن است اما مشاور گفته که در گروه ملی صنعتی فولاد ایران «این طرح بین ۵ تا ۱۶ درصد قابلیت اجرا دارد.»
علی محمدی اضافه کرد که این واحد بزرگ صنعتی بدهی‌های فراوان و مشکلات متعدد دارد، اما به دلایل آن، از جمله پیامدهای ناشی از خصوصی سازی در دهه گذشته که مشکلات گسترده اقتصادی را به همراه داشت، اشاره نکرد.
وی گفت که عدد ۱۰ درصد پیشنهادشد اما کارگران معترض آن را نپذیرفتند و خواستار آن شدند که متناسب‌سازی باید در حدی اجرا شود که حقوق کارگران به متوسط دریافتی گروه فولاد اُکسین و گروه فولاد خوزستان و گروه نیشکر هفت تپه برسد و برای این امر باید ۷۰ درصد به حقوق متوسط کارکنان اضافه شود.
مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران این مطالبه را غیر ممکن دانست.
پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال کارگری، ساکن آلمان، در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، باید برای تمامی کارگاه های بالای ۵۰ تن که تحت پوشش قانون تامین اجتماعی هستند، طرح طبقه بندی مشاغل به اجرا درآید.
به نوشته این ماده قانونی، «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه و اجرا کند.»
آقای شجیراتی افزود: اجرای این قانون مانع از آن می شود که کارفرما حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت کند و از طرفی، کارگر با افزایش سابقه کاری و یا اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می تواند ارتقاء شغلی یابد، در گروه بالاتر شغلی کار کند و از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شود.
او اشاره کرد: بنابراین اجرای این طرح به افزایش دستمزد و برخورداری از مزایای شغلی بیشتر برای کارگران منجر خواهد شد.
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از جمله مطالبات کارگران در مناطق مختلف ایران بوده است.
پیمان شجیراتی گفت: این موضوع در گروه ملی صنعتی فولاد و نیز همسان سازی دستمزدها مشابه شرکت های فولادی دیگر، یک مطالبه قدیمی است و سال ها است که کارگران گروه خواستار اجرای آن از سوی مدیریت های مختلف بوده اند اما در همه این سال ها، بانک ملی به عنوان مالک اصلی شرکت و همچنین مدیران شرکت به بهانه نبود منابع مالی کافی، از اجرای آن طفره رفته اند.
او اضافه کرد: در سال جاری بالاخره تحت فشار اعتراضات کارگران گروه ملی، این خواست به نتیجه رسید و پس از طی مراحل مختلف قرار بر اجرای طرح طبقه بندی گرفته شد اما باز هم مدیریت فعلی شرکت به بهانه های مختلف آن را به تعویق انداخت.
آقای شجیراتی با اشاره به اعتصاب سه روزه کارگران گروه ملی در آبان سال جاری افزود: پس از آن، مدیریت شرکت متعهد شد تا از ابتدای دی ماه طرح را به اجرا درآورد اما مدیرعامل گروه، هفته گذشته اعلام کرد که تنها در صورتی حاضر به اجرای این طرح است که کارگران به میزان افزایش ۱۰ درصدی پایه دستمزد خود رضایت دهند.»
او اضافه کرد: این در شرایطی است که کمیته تطبیق طرح که مسئولیت تهیه نمودار سازمانی و شناسنامه های شغلی کارگران و انطباق آن را برعهده داشت، رقمی معادل ۱۶ و نیم درصد افزایش را تایید و نهایی کرده است که البته کارگران گروه به اتفاق معتقدند حتی این رقم، ناقص بوده و برابر دستورالعمل های جداول مزد گروه های بیست گانه در طرح طبقه بندی، افزایش دستمزد آنها بیش از ارقام تعیین شده است.
پیمان شجیراتی اشاره کرد که کارگران به همین دلیل در هفته گذشته از نماینده کارگرانی که برای اجرای طرح انتخاب شده بود، خواستند تا از امضا و تایید آن خودداری کند.
وی با اشاره به ممنوعیت از کار ۲۱ کارگر، اعتصاب کارگران تمامی بخش های پنج گانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تجمع و مطالبه گفتگو با مدیر عامل افزود: «به کارگران گفته شد که او جهت شرکت در جلسه شورای تامین استان از شرکت خارج شده است اما کارگران متوجه شدند که او در دفتر معاونت فنی و بهره برداری شرکت حضور دارد.»
به گفته پیمان شجیراتی، «کارگران پس از مراجعه به ساختمان معاونت فنی به مدیرعامل نیم ساعت فرصت دادند تا نسبت به لغو تعلیق از کار ۲۱ همکارشان اقدام کند که با خودداری وی از پذیرش این خواست جمعی کارگران، اتفاقات بعدی یعنی اخراج و بیرون کردن وی از شرکت رقم خورد.»
او تاکید کرد: بستر و زمینه اصلی بروز اعتراضات کارگران در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، به مانند سایر کارگران در شرکت ها و کارخانجات مختلف، در حقیقت، موضوع تداوم بحران معیشتی و فشارهای اقتصادی غیر قابل تحملی است که کارگران با آن روبرو بوده و دولت هم به هیچ وجه حاضر به ترمیم مزد کارگران نیست.
آقای شجیراتی گفت: بنابراین جدال و مبارزه برای زنده ماندن است که کارگران را به اعتراض کشانده و علیرغم این که کارگر می داند از امنیت شغلی برخوردار نیست و در صورت اعتراض ممکن است ضمن اخراج کار و شغل خود را از دست بدهد و از سوی دیگر با امکان سرکوب و بگیر و ببند و بازداشت و پرونده سازی روبرو خواهد شد، اما با این همه راهی جز اعتراض و اعتصاب را پیش پای خود نمی بیند.
