رای‌دهندگان قزاقستانی روز یکشنبه طی یک همه‌پرسی موافقت قاطع خود را با تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی کشورشان اعلام کردند.
طبق بیانیه روز دوشنبه کمیسیون انتخابات مرکزی قزاقستان، در این همه‌پرسی ۶۸ درصد از کل واجدان شرایط در این کشور آسیای میانه‌ای مشارکت کردند که ٧٧ درصد از آنها به اصلاحات پیشنهادی رای مثبت دادند، ١٩ درصد با آن مخالفت ورزیدند، و ۲.۶ درصد از آراء ماخوذه نیز فاقد اعتبار ارزیابی شدند.
تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی قزاقستان عمدتا تلاشی است در جهت تغییر میراث نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری پیشین، که به مدت سه دهه سکان رهبری این جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی را در اختیار داشت.
همه‌پرسی روز یکشنبه توسط رئیس جمهور قاسم جومارت توکایف تدارک دیده شده است.
او که به تدریج قدرت خود را افزایش داده و در ژانویه سال جاری با شدت و حدت با معترضان به افزایش قیمت سوخت برخورد کرد.
این همه‌پرسی که شامل پرسش‌هایی درباره ممنوعیت حکم اعدام و منع برخی از مقامات از پیوستن به احزاب سیاسی مطرح این کشور بود، به طور گسترده‌ای به عنوان پشتیبانی از توکایف قلمداد می‌شود.
او به تدریج نظربایف، رئیس جمهوری پیشین، را به حاشیه راند که از زمان استقلال قزاقستان در سال ١٩٩١ تا سال ٢٠١٩ رئیس جمهوری و تا ژانویه سال جاری رهبر حزب حاکم و رئیس شورای امنیت ملی این کشور بود.
از آن زمان، توکایف سکان رهبری حزب حاکم و ریاست شورای امنیت ملی قزاقستان را نیز در اختیار داشته است.
